الاتفاقية الإطارية دخلت حيز التنفيذ
خلافات داخل مفوضية حوض النيل ومصر: لا تنازل عن متر واحد من المياه
أعلنت مبادرة حوض النيل دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي"، حيز التنفيذ بشكل رسمي، وفيما رحبت إثيوبيا بسريان الاتفاقية ، أكدت مصر والسودان أنها غير ملزمة لمخالفتها القانون الدولي.
بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول نهر النيل ، دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حيز التنفيذ، رغم معارضتها من قبل مصر والسودان.
ورحبت مفوضية حوض النيل التي تضم عشر دول، بسريان الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، مؤكدة أنها لحظة حاسمة، بحسب بيان للمفوضية.
وقالت المفوضية في بيانها، إن الاتفاق يشهد على التصميم الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة، على حد وصفها.
بحسب زعم مفوضية حوض النيل ، يهدف المشروع إلى تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك.
يذكر أن ست دول من الدول العشر صاحبة العضوية في مفوضية حوض النيل، صدقت على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2010 في عنتيبي في أوغندا، وهي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي وجنوب السودان، بينما رفضته مصر والسودان.
وتضم مفوضية حوض النيل، بوروندي والكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.
خلافات داخل المفوضية
وبحسب مصادر دبلوماسية، دبت خلافات بين الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي، وهو ما استدعى تأجيل عقد قمة حوض النيل التى كان مقررا لها الخميس المقبل 17 أكتوبر .
التأجيل أعلنه السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فنسنت باجيري، في تصريح له قال فيه: كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب.
ورغم الخلافات، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل، حيز التنفيذ، زاعمًا أن ذلك يعد خطوة مهمة نحو ضمان الاستخدام العادل لموارد النيل المشتركة، بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.
وقال آبي أحمد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن 13 أكتوبر 2024، يمثل نهاية رحلة طويلة نحو تحقيق التوزيع العادل والمعقول لمياه النيل . وأضاف: هذه اللحظة تمثل نقطة تحول تاريخية في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل .
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن تفعيل الاتفاقية يعزز الروابط بين دول حوض النيل، ويضمن أن إدارة واستغلال الموارد المائية المشتركة ستعود بالنفع على الجميع، كما قدم آبي أحمد التهاني للدول المشاركة في الاتفاقية، مشيدًا بالتزامها بتعزيز التعاون في المنطقة.
ودعا الدول التي لم توقع بعد إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.
مخالف للقانون الدولى
من جانبه، أكد الدكتور هانى سويلم وزير الري والموارد المائية أن أي اتفاق خاص بشأن أي نهر لابد أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه خاصة أن مصر دولة تدعم التعاون والتنمية، مشيرا إلى أن الرفض المصري جاء بعد سعي إحدى الدول لجمع توقيعات دون انتهاء المناقشات، إضافة إلى أن بعض البنود الموجودة في الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي.
وأضاف هاني سويلم، انه لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، مضيفا أن مصر لن تعترف بالاتفاق.
وشدد على أن مصر تدعم التعاون بين دول الحوض، شريطة أن يكون ذلك مبنيا على مبدأي الشمولية وضمان تمثيل دول الحوض كافة.
كما شدد على أهمية إصلاح العوار الذي يكتنف ما تسمى بمفوضية حوض نهر النيل ، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأي حال من الأحوال.
وفى ذات السياق، أكدت مصر والسودان في بيان نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية على أن مفوضية الـ6 دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وجددت الدولتان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا بما يحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.
