أودي بحياة المريضة
«النيابة الإدارية» تحيل طبيب عيون بأسوان للمحاكمة أجري عملية بدون طبيب تخدير
أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب عيون بإحدى مستشفيات محافظة أسوان إلى المحاكمة التأديبية، بعد ارتكابه خطأ طبي أدى إلى وفاة مريضة.
وبحسب أوراق القضية، كان أخصائي طب وجراحة العيون بأسوان يجري عملية إزالة المياه البيضاء لسيدة بإحدى المستشفيات بأسوان، وأصيبت بمضاعفات خطيرة أودت بحياتها بعد ارتكابه خطأ طبي جسيم أثناء العملية، حيث قام بتخديرها بنفسه بسبب غياب طبيب التخدير.
وبعد تحرير محضر بالواقعة، تولت النيابة الإدارية بأسوان مباشرة التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية وأسباب الخطأ الطبي.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال مدير المستشفى التى يعمل بها الطبيب المحال وطاقم التمريض المصاحب له خلال العملية، كما قامت النيابة بالإطلاع على تقرير الطب الشرعي الموضح لحالة المريضة وملفها الطبي الذي يكشف عن أسباب خوضها العملية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أنه بعد دخول المريضة لإجراء عملية إزالة المياه البيضاء بالعين، اتضح غياب طبيب التخدير المناوب، فقام أخصائي طب وجراحة العيون بإعطاءها تخدير موضعي دون العلم بتاريخ الحالة المرضية وتفاصيل حالتها الصحية، حيث أنها مصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي لا يجوز معها التخدير الموضعي أو الكلي
وأكدت النيابة الإدارية ان طبيب العيون ارتكب خطأ طبي جسيم بإقدامه على إجراء طبي ليس من اختصاصه، وهو تخدير المريضة، مما أدى إلى إصابتها بتشنجات ودخلت في حالة إغماء.
لا تمثل خطًأ طبيًا جسيمًا
وبعد تفاقم حالتها، بحسب تحقيقات النيابة الإدارية، بادر طبيب العيون بحقنها بجرعة من عقار الإدرينالين، لكن الحالة لم تستجب، فنقلت إلى قسم الاستقبال ومنه إلى المستشفى الجامعي إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.
يذكر أن التحقيقات كشفت عن توقيع الجزاء الإداري على طبيب التخدير المناوب الذي كان متغيبًا، عن العمل وقت إجراء العملية.
من جانبه، اعتبر الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن الواقعة لا تمثل خطًأ طبيًا جسيمًا، مؤكدا ان طبيب العيون هو الوحيد المسموح له إجراء التخدير وفقا لإرشادات الكلية الملكية لأطباء وجراحي العيون .
وأوضح نقيب الأطباء، أنه طبقًا للإرشادات الصادرة عن الكلية الملكية لأطباء وجراحي العيون، فإن طبيب الرمد هو الوحيد المسموح له إجراء عمليات التخدير لحالاته، بشرط وجود طبيب تخدير، أو يكون حاصل على شهادات لإجراء الإسعافات في حال حدوث مضاعفات من التخدير.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن النيابة الإدارية ليست جهة مختصة لتحديد وقوع الخطأ الطبي ونوعه ومدي جسامته، لانها مسئولية للجنة الطبية المختصة، التى من حقها وحدها تحديد الخطأ الطبي.
وشدد على ضرورة وجود قانون واضح للمسؤولية الطبية يحدد حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وغير الجسيمة، ويحيل تحديدها إلى لجان طبية مختصة، لافتا إلى أن عدد قضايا المسؤولية الطبية المنظورة سنويًا أمام النيابة نحو 54 ألف قضية، وفي حال وجود لجنة طبية هذا العدد سيتراجع تماما وهو ما يخفف العبء على النيابات والمحاكم.
وحول قضية طيب أسوان، أكد ان التخدير الموضعي في عمليات العيون من صميم عمل أطباء الرمد، لكن هذه الحقيقة لا يمكن لجهة غير لجنة طبية مختصة أن تعلنه.
