بعد محاولات واشنطن لي ذراع القاهرة..
هل مصر قادرة على الاستغناء عن المساعدات الأمريكية ؟.. الخبراء يجيبون
بات المساعدات الأمريكية لمصر حديث الساعة خلال الأيام الماضية بعد تهديدات ترامب الجوفاء بتعليقه للمساعدات عن مصر والأردن في محاوالة ابتزاز رخيصة للقبول بفكرة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، وبعد التهديدات التي أطلقعا ترامب واصرار مصر على موقفها الرافض بشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين.. دارت التساؤلات عن مصير المساعدات الأمريكية ؟ وهل تستطيع مصر الاستغناء عنها بشكل فعلي؟ ..
في البداية المساعدات الأمريكية لمصر ليست منحة أو منه من جيب ترامب بل هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عن مصر، أن إجمالي مساعدات واشنطن للقاهرة خلال عام 2023، وصل إلى 1.5 مليار دولار. وتتوزع هذه المساعدات، بين العسكرية التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81 %، والاقتصادية التي تشكل 19 % من إجمالي الدعم.
ولقد حاولت واشنطن عبر الحكومات المتعاقبة التلويح بتعليق المساعدات الأمريكية كأحد أوراق الضغط على مصر، لاسيما مع ربط جزء منها بتطبيق الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان
ورقة ضغط لتحقيق مكاسب
وباستطلاع أراء الخبراء حول فعالية الاستغناء عن المساعدات الأمريكية، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن التلويح بقطع المساعدات الأمريكية لا يعد الأول من نوعه ولن يكون الأخير، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تستخدمها كورقة ضغط على مصر لتحقيق مكاسب سياسية.
وقالت الحماقي في تصريح لـ الصفحة الأولى: يجب أن يعي ترامب أن المساعدات الأمريكية تحقق مصالح مشتركة لدعم الاستقرار الإقليمى ولتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجالات العسكرية واللوجستية وفقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسائيل عام 1979 في كامب ديفيد.
وأوضحت أن العلاقات بين مصر وأمريكا والاستثمارات بين البلدين تتجاوز حجم المساعدات الأمريكية التي تقدم لمصر، وأمريكا تستفيد من مصر تجاريا بمكاسب تتجاوز 2 مليار دولار في المتوسط من مصر، حيث تمثل مصر قاعدة تنطلق منها الشركات الأمريكية إلى سوق الشرق الأوسط، فمن شروط برنامج المعونة أن السلع الممولة من هذه المنحة أو القروض يكون أصلها ومنشأها المصانع والشركات في أمريكا، وبالتأكيد يحقق ذلك فوائد ومزايا للولايات المتحدة، حيث لا يلتزم موردو السلع من الطرف الأمريكي بأسعار السوق التنافسية، ما يؤدي لانخفاض القيمة الحقيقية للمساعدات.
وأضافت الحماقي أن مصر رغم استفادتها من المساعدات الأمريكية يمكنها الاستغناء عنها، والتأثير الاقتصادي يمكن أن تتحمله مصر لأن حجم المساعدات لا يتجاوز 3% من الناتج القومي لمصر، وأن مصر قادرة على تجاوز مثل تلك الأزمات ومثال لذلك انخفاض إيرادات قناة السويس أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024، واستطاع الاقتصاد المصري أن يستوعب ذلك.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن ترامب شخصية لا يمكن أن تتوقع ماذا سيفعل الفترة القادمة حيث أنه كل ساعة يطلع بقرار مختلف، موضحاً أن ترامب يغير المفاهيم الكلية في العالم.
وأوضح اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن ترامب هدد بإلغاء اتفاقية غزة وتهديد مصر والأردن بقطع المعونة، مشيراً إلى أن اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التي كانت في 1979 ليس بها بند المساعدات العسكرية او الاقتصادية الأمريكية.
وقال اللواء سمير فرج، أن المعونة الإقتصادية شوية فكة ملهاش لازمة متساويش حاجة، معقباً أن الوزيرة فايزة أبو النجا طلبت عمل صندوق للمعونة الاقتصادية وطلبت من الرئيس مبارك الاستغناء عنها مثل الهند التي استغنت عنها ولكنه رفض قال أنا خسران إيه".
