حسم المراجعة الرابعة في مارس
كواليس القرض الجديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن أن مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي سيبحث خلال الفترة القريبة المقبلة المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، مع مناقشة تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة، مشيرا إلى أن هناك أخبار إيجابية حول ذلك الشأن خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير المالية إنه بحث مع قيادات صندوق النقد الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، حصول مصر على قرض إضافي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيبحث طلبات مصر، والمتمثلة في المراجعة الرابعة للقرض الحالي، والحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار، عبر صندوق الصلابة والاستدامة، على أن يتم ذلك في جلسة مباحثات واحدة من المنتظر عقدها في شهر مارس المقبل.
دفعة صندوق النقد
وكان كجوك توقع الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد خلال يناير ضمن برنامج القرض الذي بلغت قيمته 8 مليارات دولار، وجاء ذلك بعد إعلان الصندوق عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول المراجعة الرابعة لإتاحة صرف الـ 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وفي مارس 2024 وافقت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، على مدى 46 شهرا.
وكانت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، كشفت عن أن المجلس التنفيذي للصندوق ينوي مناقشة صرف الشريحة الرابعة بـ1.2 مليار دولار من قرض مصر بعد اعتماد المراجع، عقب اختتام بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشاتها المباشرة مع المسؤولين المصريين أثناء زيارة البعثة للقاهرة، فى الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024.
وتسلمت مصر حوالي 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس 2024 بعد اعتماد أول 3 مراجعات، وسبقهما تلقي347 مليون دولار دفعة أولى في ديسمبر 2022 فور الموافقة على القرض المصري.
وكشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد، عن أنه من المقرر إجراء المزيد من المراجعات كل 6 أشهر، حيث تسمح كل مراجعة بصرف حوالي 1.3 مليار دولار، وذلك يعني أنه تتبقى لمصر 4 مراجعات أخرى، لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، ويتوقع أن تكون المراجعة الخامسة منتصف 2025، والسادسة مع نهاية عام 2025 والسابعة منتصف 2026، على أن تكون المراجعة الأخيرة والنهائية لبرنامج قرض صندوق النقد أواخر عام 2026.
