مدبولي: سددنا 7 مليارات دولار خلال شهرين
4 مراجعات تنتظر مصر مع صندوق النقد بعد نجاح «الرابعة» بـ1.2 مليار دولار
كشفت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، عن الاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، حول المراجعة الرابعة للبرنامج المصري، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يتيح صرف حوالي 1.2 مليار دولار للقاهرة، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وكانت بعثة صندوق النقد، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مباشرة مع المسؤولين المصريين خلال زيارتهم إلى القاهرة، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ثم تم استكمال المناقشات بعد ذلك "أون لاين".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد إن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع صندوق النقد وصول فائض الميزان الأولي، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026، والذي يعد أقل بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي من التزامات البرنامج السابقة، كما توقع ارتفاع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026-2027، وهو ما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
بعثة صندوق النقد
وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد، كشفت عن أنه من المقرر إجراء المزيد من المراجعات كل 6 أشهر، وكل مراجعة تسمح بصرف حوالي 1.3 مليار دولار، وذلك بعد صرف 820 مليون دولار بعد إتمام المراجعة الثالثة في يونيو الماضي، وفي ديسمبر الحالي وافق الصندوق على المراجعة الرابعة التي تتيح صرف 1.2 مليار دولار
وذلك يعني أنه تتبقى لمصر 4 مراجعات أخرى، لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، ويتوقع أن تكون المراجعة الخامسة منتصف 2025، والسادسة مع نهاية العام المقبل، والسابعة منتصف 2026، على أن تكون المراجعة الأخيرة والنهائية لبرنامج قرض صندوق النقد أواخر عام 2026.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخبير السابق في صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق على المراجعة الرابعة على مستوى الخبراء كان متوقع، خاصة بعدما أوفت مصر بتعهداتها والتزاماتها المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إنجاز العديد من الالتزامات، ومن بينها سداد تسهيلات ائتمانية، منها 3 مليارات دولار في نوفمبر فقط، وذلك مع تحالف بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وآخرين، مع الاتفاق على الحصول على تسهيلات أخرى تصل إلى ملياري دولار.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه يتوقع عرض تقرير الاتفاق حول المراجعة الرابعة على مستوى الخبراء على اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق عند انعقاده، وإدراج البرنامج المصري على جدول أعماله، خاصة مع ارتياح صندوق النقد لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وما قدمته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات لدعم الإصلاحات ومواجهة الأزمات.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي حول فائض الموازنة وحدوث ارتفاع في نسبة النمو إلى 4.1 % خلال العام المالي الحالي، يمثل شهادة نجاح للاقتصاد المصري.
برنامج الطروحات الحكومية
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على الاستثمار في الأصول، من خلال تحويل الأراضي والأصول والشركات إلى أحد المنتجات الاقتصادية التي تدر أرباح، وذلك عبر الطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص أو بيع بعض الأصول، ويستهدف البرنامج الحكومي للطروحات بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص، ويشمل ذلك طرح 10 شركات الفترة المقبلة.
كما أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، لتحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن مصر سددت خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 حوالي 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 لـ 38.7 مليار دولار، وهو ما مثل كان تحديا كبير لحكومة، كما أن القاهرة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، ولم تتخلف في أي يوم عن سدادها المستحقات، وأن المبلغ المستحق خلال عام 2025 المقبل سيكون أقل مما تم سداده عام 2024.
