بـ1.2 مليار دولار
صندوق النقد يناقش صرف الشريحة الرابعة لمصر خلال أسابيع.. وخبير: شهادة نجاح
أعلنت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة بـ1.2 مليار دولار من قرض مصر بعد اعتماد المراجعة، وهو ما اعتبره البعض شهادة نجاح للاقتصاد المصرى.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
في ديسمبر الماضي أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
وسيكون بمقدور مصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار بما يعادل «922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة» لكن ستكون رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق ما قالته البعثة في بيانها السابق.
كان أحمد كجوك وزير المالية توقع في وقت سابق، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة لمصر في يناير الماضي وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من شهر على اعتماد المراجعة على مستوى خبراء الصندوق.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مباشرة مع المسؤولين المصريين خلال زيارة إلى القاهرة، فى الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ثم تم استكمال المناقشات بعد ذلك «أون لاين».
الظروف الخارجية الصعبة
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد إن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
كانت مصر تسلمت نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد اعتماد أول 3 مراجعات، فيما تلقت 347 مليون دولار دفعة أولى في ديسمبر 2022 فور الموافقة على القرض المصري.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي حول فائض الموازنة وحدوث ارتفاع في نسبة النمو إلى 4.1 % خلال العام المالي الحالي، يمثل شهادة نجاح للاقتصاد المصري.
وأشار لـ «الصفحة الأولى»، إلى أن الحكومة تعمل على الاستثمار في الأصول، من خلال تحويل الأراضي والأصول والشركات إلى أحد المنتجات الاقتصادية التي تدر أرباح، وذلك عبر الطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص أو بيع بعض الأصول، ويستهدف البرنامج الحكومي للطروحات بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص، ويشمل ذلك طرح 10 شركات الفترة المقبلة..
وقال أن مصر أوفت بتعهداتها والتزاماتها المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إنجاز العديد من الالتزامات، ومن بينها سداد تسهيلات ائتمانية، منها 3 مليارات دولار في نوفمبر فقط، وذلك مع تحالف بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وآخرين، مع الاتفاق على الحصول على تسهيلات أخرى تصل إلى ملياري دولار.
