خطاب باعتبار الشركة متعذرة
المجتمعات العمرانية تقرر إلغاء طلبات تخصيص الأراضي فوق الـ3 قطع واعتبارها شاغرة
أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 بتاريخ 28 يناير 2025، بإلغاء جميع الطلبات المقدمة والتي تتجاوز الحد الأقصى المقرر بـ 3 طلبات لكل شركة، وذلك بخصوص الطلبات المقدمة ورقيا وإليكترونيا في ضوء آلية تخصيص الأراضي بالدولار بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 – 186 بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على أن يصدر خطاب بتعذر الشركة عن استكمال الاجراءات، كما تقوم الهيئة بالتعامل على قطع الأراضي محل الطلبات بكونها شاغرة، وطبقا لآليات التخصيص المعمول بها والمعتمدة بقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
كما قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب تلقي الطلبات من الشركات لمدة 30 يوما من تاريخ اعتماد قرار اعتماد قرار مجلس الإدارة بقطاع الشئون المالية والإدارية، لاسترداد قيمة المبالغ المحاولة لحساب الهيئة تحت حساب تخصيص قطعة الأرض وذلك لذات الحساب المحول منه تلك المبالغ من خارج مصر، أو ترحيل تلك المبالغ لحساب طلبات أخرى مقدمة لذات الشركة أو إحدى الشركات الأخرى، وعلى أن يتم تقديم تلك الطلبات وعليها توقيع من له حق التوقيع طبقا للسجل التجاري للشركة ومعتمدة بخاتم صحة توقيع من أحد البنوك المصرية.
وأضافت الهيئة في قرارها أنه سيتم فتح باب تلقي الطلبات ورقيا أو إلكترونيا حسب آلية التقديم للطلب الأصلي من الشركات التي تم استبعادها من اجراء المفاضلة لتعديها الحد الأقصى لعدد الطلبات طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 195 بتاريخ 19/9/202، ولمدة 30 يوما من تاريخ اعتماد قرار مجلس الإدارة بقطاع الشئون المالية والإدارية، لاسترداد قيمة المبالغ المحاولة لحساب الهيئة تحت حساب تخصيص قطعة الأرض وذلك لذات الحساب المحول منه تلك المبالغ من خارج مصر، أو ترحيل تلك المبالغ لحساب طلبات أخرى مقدمة لذات الشركة أو إحدى الشركات الأخرى، وعلى أن يتم تقديم تلك الطلبات وعليها توقيع من له حق التوقيع طبقا للسجل التجاري للشركة ومعتمدة بخاتم صحة توقيع من أحد البنوك المصرية.
بوابة الاستثمار الأجنبي
وفيما يخص الأراضي السابق طرحها على موقع بوابة الاستثمار الأجنبي قبل 31 مايو 2024، وتبين من المراجعة المالية وجود بعض الملاحظات المتعلقة بكود الحجز سواء عدم ادراجه بالتحويل او ادراجه ووجود خطأ بالكود، ويتم الدراسة طبقا لموقف كل حالة بشرط التأكد من دخول التحويل الصاب الهيئة خلال فترة الإتاحة.
وفي حالة وجود تحويلات بنكية (سويفتات) مرفقة بالطلبات المقدمة من الشركات ورقيا بآلية التخصيص بـ الدولار الأمريكي من خارج البلاد بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 174 وتعديلاته، وتبين بدراستها بقطاع الشئون المالية والإدارية أنها مكررة وسبق تقديمها في طلبات لشركات أخرى سابقة (لم يتم التقدم بعدول عنها أو صدر تعذر بشأنها)، فيقوم قطاع الشئون المالية والإدارية بخصم قيمة ما يعادل السويفت المكرر من اجمالي المبالغ المحصلة من الشركة لتخصيص قطعة الرض واستكمال اجراءات العرض على مجلس إدارة الهيئة لتخصيص قطعة الأرض، في حالة استكمال قيمة الحد الأدنى لجدية الحجز طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وقالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في قرارها، إنه جاء بالإشارة إلى المذكرة المعروضة على مجلس إدارة الهيئة بشأن الطلبات المقدمة ورقيا والكترونيا، وفي ضوء الية التخصيص بالدولار بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 174 - 186، وتعديلاتهما والتي تتعدي الحد الأقصى المقرر بـ 3 طلبات لكل شركة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 195 بتاريخ 19/9/202.
وكانت 19 شركة في مناطق مختلفة من مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة إلى محافظة سوهاج، قد رفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في القاهرة الجديدة، ضد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسة رقم 195 بتاريخ 19 سبتمبر 2024، حول إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضي بالمدن الجديدة.
وقالت الشركات الطاعنة في دعواها: إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن تفعيل موقع الفرص الاستثمارية بالدولار الأمريكي لحجز قطع الأراضي بنظام الإتاحة بمساحات مختلفة بالمدن الجديدة لكافة الأنشطة، وذلك بداية من شهر فبراير 2024 حتى شهر مايو 2024، وفقا لأليات سبق أن قررتها الهيئة وذلك بقرارات مجلس الإدارة رقم 180 لسنة 2023 ورقم 186 لسنة 2024.
وأكد الطاعنون لـ الصفحة الأولى أنهم سيواصلون السير في قضاياهم للحصول على حقوقهم، خاصة وأن موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق وأكد السماح للشركة الواحدة بالتقدم لحجز أكثر من قطعة أرض بذات الطرح، على يتم تسجيل طلب منفصل لكل قطعة ارض ترغب الشركة في حجزها.
ثم فوجئت الشركات بان الهيئة تعلن عن إيقاف التقديم من خلال التقديم على الفرص الاستثمارية بالدولار، وذلك بعد تقديم الشركات بطلبات دراسة الهيئة وقامت باتخاذ القرار بأثر رجعي.
هيئة المجتمعات العمرانية
ويؤكد المتضررون أن هيئة المجتمعات العمرانية ضربت بقرارها عرض الحائط بالقرارات السابقة والتي تم وفقها تقديم الطلبات وسداد رسوم الدراسة غير المستردة وقبول الطلبات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وسداد جدية الحجز المطلوبة، فالهيئة لم تكتف بقصر التقديم في الحاضر والمستقبل على تلك الأراضي على الشركات الأجنبية او المصرية التي يستحوذ الأجانب على النسب الأكبر منها وحرمان الشركات المملوكة لمصريين من الاستفادة من ذات الفرص الاستثمارية بل قامت بتعديل وسحب قراراتها السابقة في مضمون قراراتها الصادرة بالجلسة 195وحددت عدد الطلبات بثلاثة فقط.
ولذلك طالبت الشركات المتضررة في دعواهم القضائية بوقف قرار مجلس إدارة هيئه المجتمعات العمرانية الصادر بجلسة رقم 195 بتاريخ 2024/9/19 بشأن إضافة وتعديل بعض اليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضي بالمدن الجديدة للفرص الاستثمارية بالدولار الأمريكي.
وطالبت الشركات أيضا بوقف التعامل على أي من قطع الأراضي التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لصالح الشركات، حيث إنها تم التقديم عليها طبقا لشروط الهيئة بتاريخ سابق للقرار رقم 195 الصادر بجلسة تاريخ 2024/9/19، مع وقف القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات التخصيص وموافقة وإصدار قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطع الأراضي التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لصالح الشركات.
