منها البيع وتغيير النشاط
الأسباب الحقيقية وراء سحب شقق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر
قررت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سحب شقق الإسكان الاجتماعي من عدد من المواطنين وذلك لمخالفتهم شروط وقواعد الاستلام علاوة على ارتكابهم بعض الأخطاء.
وكشفت مصادر بوزارة الإسكان عن تنفيذ عدد من الضبطيات القضائية على شقق الإسكان الاجتماعي لرصد المخالفات الخاصة بالبيع أو تأجير الوحدات، لافتة إلى إنذار أصحاب 552 شقة بسحبها، فى حدائق أكتوبر.
وأشارت إلى أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الاسكان الاجتماعي التابعة لجهاز مدينة حدائق أكتوبر، قامت بالمرور علي عدد من الوحدات بمنطقة مشروع 1185 عمارة، حيث تم التحري عن 552 وحدة سكنية فى 23 عمارة وتحرير عدد 46 محضرا للوحدات المخالفة.
وأكد الدكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها او تأجيرها أو تغيير نشاطها
وأضاف أن كل من استفاد بوحدة سكنية قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
حظر بيع شقق الإسكان الاجتماعي
وأكد استمرار أعمال اللجنه لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد على أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع . وطالب جهاز مدينة حدائق اكتوبر قاطني وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد ، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
تصل مدة حظر بيع الإسكان الاجتماعي لـ7 سنوات من التوقيع على عقد الشقة وبدأ سداد الأقساط، ويجب بعد انتهاء السنوات السبعة إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي وسداد الدعم الذي حصل عليه المتقدم وبالتالي بعد ذلك يكون من حقه البيع أو الإيجار.
وتتضمن مخالفات سحب شقق الإسكان الاجتماعي بحسب القانون؛ بيع الوحدات من الباطن، حيث قام بعض المستفيدين ببيع وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها بأسعار تفضيلية من الدولة إلى أشخاص آخرين، وهو ما يعتبر استغلالاً للدعم الحكومي وتجاوزاً للقانون.
وكذلك تأجير الوحدات، حيث قام عدد من المستفيدين بتأجير وحداتهم السكنية لتحقيق أرباح مالية، وهو ما يتعارض مع الغرض الأساسي من هذه الوحدات المتمثل في توفير مسكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.
كما تضم المخالفات التى تستوجب سحب الشقق، تغيير النشاط، حيث قام بعض المستفيدين بتحويل وحداتهم السكنية إلى أماكن تجارية أو مكاتب، وهو ما يعتبر تغييراً غير مشروع للاستخدام المخصص لهذه الوحدات، وكذلك عدم الإشغال، وذلك لأن بعض المستفيدين لن يشغلون وحداتهم السكنية رغم حصولهم عليها، وهذا ما يمثل إهداراً للموارد الحكومية ويحرم الآخرين من الحصول على هذه الوحدات.
