بقرار من رئيس الحكومة
زيادة المساعدات المالية لأسر الشهداء المدنيين من ضحايا الإرهاب بنسبة 1000%
دعما لأسر الشهداء المدنيين من ضحايا الإرهاب ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي 100 ألف جنيه لكل شهيد مدني من ضحايا الأعمال الإرهابية، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدني 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 6 مكرر (ج)، قرار رقم 493 لعام 1964 للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لعام 2015 المشار إليه النص الآتي: تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع الحادث مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.
وفى فبراير 2017، وافق مجلس النواب علي مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، استمرارا لدعم الدولة أسر الشهداء ورعايتهم ، والذين عبر عدد كبير منهم عن سعادتهم بموافقة مجلس النواب علي مشروع القانون الذي تمت إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته ، وإعادته مرة أخري إلي البرلمان لمناقشته في جلسة عامة لاحقا تمهيدا لإقراره بصورة نهائية .
شهداء العمليات الإرهابية
وتسري أحكام مشروع القانون علي جميع ضحايا الإرهاب من شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، بدءا من تاريخ العمل بالدستور.
وبحسب المشروع، ينشأ صندوق يسمي «صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم» لرعاية ضحايا الإرهاب ، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلي تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في جميع النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم .
ويتولي الصندوق توفير فرص الدراسة في مختلف مراحل التعليم، وكذلك منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها والقطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.
