رئيس المجلس حذف العبارة من المضبطة
أزمة في مجلس النواب بسبب القوانين سيئة السمعة.. وداود: حان الوقت لنسفها
أثار النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، أزمة كبيرة خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية، بعدما طالب خلال كلمته بضرورة نسف القوانين سيئة السمعة، وهو ما دعا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى التدخل، بقراره حذف العبارة من مضبطة الجلسة.
وكان النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد قال خلال كلمته اثناء مناقشة المادة 290 من قانون الاجراءات الجنائية: إنه حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف جملة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة جلسة مجلس النواب العامة، وقال ردا على "داود": "ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، فمصر دولة مؤسسات، كما أن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ"، داعيا النائب إلى عدم جلد الذات.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، وأن القضاء المصري يحترم في جميع أنحاء العالم، كما أن المحكمة الدستورية العليا، التي يفتخر بالانتماء إليها، تعد مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها، مطالبا أعضاء المجلس بالتحرز والانتباه في استخدام المصطلحات، لأن البعض قد يلتقطها ويستغلها.
مناقشة قانون الاجراءات الجنائية
وبعدها تدخل النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، مؤيدا كلام "جبالي"، وقال: "نحن نحترم مجلسنا وعلينا دور فى أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، ونحن بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، حيث يحسب للمجلس أن مناقشة المشروع من حيث المبدأ جرت على مدى 12 جلسة، كما يتم طرح المقترحات بكل حرية.
وكانت المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أثارت جدلا كبيرا خلال مناقشتها في الجلسة العامة من مجلس النواب، والخاصة بشهادة الشهود أمام المحكمة، حيث تنص على: "إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة".
وخلال الجلسة، داعب رئيس "جبالي" نواب المعارضة، قائلا: "أول مرة أشوف تنسيقا بين اليمين واليسار"، وذلك بعد عرض التعديلات التي قدمها كل من محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعاطف المغاوري، عضو المجلس عن حزب التجمع، مؤكدا وجود تشابه كبير بين الاقتراحات.
ورد "داود" كاشفا عن وجود تنسيق بين المعارضة في التعديلات، قائلا إنه حان الوقت كي تتفق المعارضة مع بعضها.
