شريحة بـ2 مليار دولار في يونيو
35 مليار دولار ديون السندات الدولية.. منها 2.25 مليار مستحقة في 2025
كشفت تقارير دولية عن أن وزارة المالية تدرس إصدار شريحة ثانية من السندات الدولية المصرية في الأسواق العالمية بحلول يونيو 2025، حيث يتم المفاضلة بين الخيارات المطروحة لإصدار السندات الدولية، ومن بينها طرح سندات بالدولار مرة أخرى، أو إصدار سندات مقومة باليورو، أو العملات الآسيوية، ولكن الموعد النهائي للطرح الجديد في الأسواق الدولية، سيتحدد بعد التشاور مع بنوك الاستثمار التي سيتم اختيارها لإدارة الطرح.
ووصلت مديونية مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية إلى 30 مليار و640 مليون دولار، من ضمنها سندات قيمتها 1.5 مليار دولار أصدرتها وزارة المالية في يونيو 2015، وتستحق السداد في يونيو المقبل 2025، وسندات بقيمة 750 مليون دولار أصدرتها في أكتوبر 2020، وتستحق السداد في أكتوبر المقبل 2025.
وتبلغ مديونية إصدارات السندات الدولية باليورو حوالي 4 مليارات يورو، أي حوالي 4.9 مليار دولار، ورصيد السندات بالين الياباني والمسماة سندات الساموراي وتم طرحها في الأسواق اليابانية، حوالي 60 مليار ين، بما يوازي حوالي 3.9 مليار دولار، بينما وصلت مديونية سندات الباندا الصينية باليوان الصيني إلى 3.5 مليار يوان صيني، بما يوازي حوالي 480 مليون دولار والتي تستحق السداد في أكتوبر 2026.
وفي حالة طرح الشريحة الجديدة، فستجمع من خلالها مصر حوالي 2 مليار دولار، للمساعدة في سد الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة، بعدما جمعت وزارة المالية في يناير الماضي حوالي 2 مليار دولار، عبر بيع أدوات دين تم طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، ووصلت عوائد طرح الشريحة الأولى وأجلها 5 سنوات مليار و250 مليون دولار بعائد 8.625%، ثم مصر 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات ووصل عائدها إلى 9.45%.
وكانت مصر أصدرت في سبتمبر 2021 سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في محاولة للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض، والتي بعدها بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "المركزي الأمريكي" في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ورفع الفائدة بشكل تدريجي.
3 برامج سندات دولية
وتمتلك مصر 3 برامج سندات دولية مسجلة في بورصة لندن بقيمة 40 مليار دولار، وفي بورصة أيرلندا وقيمتها 12 مليار دولار، وبورصة لوكسمبورج بقيمة 30 مليار دولار.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/ 2025 بحوالي 2 تريليون و840 مليار جنيه، وذلك حسب بيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي الحالي.
وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة، عن استهداف وزارة المالية سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024/ 2025، عبر الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وتعد السندات الدولية أوراقا مالية، تساعد الحكومة على الاقتراض من السوق الخارجية، وتستحق السداد بعد مدة زمنية معينة، وذلك مقابل الفائدة التي تحددها الجهة التي تصدر السندات، باعتبارها أداة مالية لتنويع مصادر التمويل وتدبير مطالب الخزانة العامة للدولة.
وكان تقرير حول الدين الخارجي المصري كشف عن موعد سداد آخر دفعة من الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل، والتي تحل في النصف الثاني من عام 2071، وذلك في حالة عدم الحصول على قروض جديدة خلال السنوات المقبلة، حسب بيانات البنك المركزي.
وكشفت البيانات عن أن متوسط نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي يبلغ حوالي 1444دولارا في نهاية ديسمبر 2023، مرتفعا من مستوى 1013 دولارا في نهاية 2019.
وحسب تقرير البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجى المستحق على مصر خلال السنوات الأربع الماضية، بنسبة 74 % تقريبا، ليصل في نهاية عام 2023، إلى مستوى يقترب من 170 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
