بعد مناقشته في 12 جلسة
«النواب» يوافق على «الإجراءات الجنائية» مبدئيا.. وجبالي: اقرأوا النصوص قبل تقديم الاقتراحات
المØتويات
أعلن مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم البدء في دراسة المواد بشكل تفصيلي خلال الجلسات المقبلة، عبر جداول الأعمال التي سيتم ابلاغ النواب بها.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن هناك سابقة تاريخية في مسيرة البرلمان المصري، تمثلت في مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ على مدار عدد غير مسبوق من الجلسات، وهي 12 جلسة، الأمر الذي يكشف عن أهمية ذلك المشروع وأثره على المجتمع، مع تأكيد حرص مجلس النواب على مناقشة القانون بعناية ودقة ما يتوائم مع انعكاس القانون على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن.
وقال "جبالي" إن جلسات مجلس النواب شهدت حضورا غير مسبوق من الأعضاء الذين قدموا آراءهم بكل أمانة، برؤية تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية، لتتحول هذه الجلسات إلى مدرسة في الحوار والتفاعل الديمقراطي.
وكشف رئيس مجلس النواب عن أن المناقشات لم تقتصر على أعضاء المجلس فقط، ولكنها شهدت حضور أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين قدموا أراء تمثل مختلف الجهات والنقابات المعنية، ليحدث تفاعل مجتمعي يعكس التغيير الكبير على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر.
مواد الاجراءات الجنائية
وأشار "جبالي" إلى أنه مع نهاية مداولات المجلس حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ، سيتم البدء في دراسة مواده بعمق، بهدف إدراك كل زاوية، وتحليل كل جزء من تلك المنظومة القانونية، ووعد أن يكون ذلك بتدبر وعناية عبر الجلسات المقبلة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية، ستكون بشكل متتابع، حسب تقسيم معد مسبقا، مع إبلاغ النواب بما سيتم مناقشته من مواد في كل جلسة على حدة، عبر جداول الأعمال التي ستنشر عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالنواب.
وطالب "جبالي" اعضاء مجلس النواب، قبل التقدم بأي مقترحات للتعديل، بأن يتريثوا في قراءة نصوص مواد المشروع بشكل دقيق، مع فحص أهدافه وفلسفته، حتى تكون الاقتراحات متسقة مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقة مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة.
وفي 3 نوفمبر الماضي، بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، والوارد في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، متضمنا 540 مادة مقسمة على 6 كتب، وكل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول، واستمع المجلس إلى كلمات وزراء العدل والخارجية والشؤون القانونية ونقيب المحامين وممثلى الجهات القضائية.
كما قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، من خلال تقرير اللجنة، تعقيبا قانونيا على التوصيات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية الرسمية والمرتبطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي مقدمتها توصيات وملاحظات التقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبريل 2023، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.
أزمة الإجراءات الجنائية
وخلال الفترة الماضية، اشتعلت أزمة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد إصرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تمرير القانون، وصم آذانها عن اعتراض أطراف عديدة، في مقدمتها نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، وكبار رجال القانون والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني.
كما تلقت نقابة الصحفيين ردا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد الذي أرسله المستشار أحمد غنام، أمين عام المجلس، إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع، وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وكانت نقابة الصحفيين أرسلت إلى مجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، موجها للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وشمل ورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، كما يأتي من إدراك وإيمان راسخ لدى النقابة بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف "الصحفيين" من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.
