قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب
3 بنوك تخفض أسعار الفائدة.. وخبير يحذر من دخول الاقتصاد المصري لحالة الركود
بعد قرار 3 بنوك قطاع خاص خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بالجنيه المصري خلال شهر فبراير الجاري، دارت العديد من التساؤلات، حول مؤشرات الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري يوم 20 فبراير، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع خلال عام 2025، وهل سيتجه "المركزي" إلى خفض الفائدة، بعد فترة من تثبيتها، أم سيفاجئ الجميع ويقرر تثبيتها ويؤجل قرار التخفيض؟
وحسب التحديثات المنشورة على مواقع البنوك، فقد خفض البنك التجاري الدولي CIB الفائدة بنسبة 3% على شهادات الادخار للعائد الثابت، لتصبح 15% و16% و17% بدلًا من 18% و19% و20%، أما البنك المصري الخليجي: فقرر تخفيض الفائدة على شهادة الادخار "بريميم" لأجل 3 سنوات بـ 1.5%، لتصل إلى 20% بدلًا من 21.5%، مع صرف العائد شهريا، بينما خفض بنك QNB الأهلي الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، ليصبح العائد بين 18.5% و20% بدلًا من 19.5% و20%.
واللافت أن تلك التخفيضات هي الثالثة في فترة الثماني أشهر الماضي بالنسبة للبنك التجاري الدولي CIB وبنك QNB الأهلي، وهما أكبر بنكين بالقطاع الخاص على مستوى بنوك مصر، بعدما اتجها إلى تخفيض الفائدة مرتين خلال عام 2024.
وتجري البنوك مراجعات دورية لأسعار الفائدة على شهادات الادخار، من خلال المقارنة بين معدلات السيولة، وأسعار الفائدة في البنوك المنافسة، ونوعية العملاء المستهدفين، وتكلفة الإقراض، ومؤشرات التضخم.
وقال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يستهدف في قرارات لجنة السياسة المالية معدلات التضخم، فإذا هبطت فإنه يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة، والعكس صحيح.
وتوقع "رؤوف" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى ان يتجه البنك المركزي في اجتماعه المقبل إلى خفض أسعار الفائدة، بنسبة تتراوح بين نصف بالمائة إلى 1%، وذلك بعد البيانات الواردة عن بدء معدلات التضخم في مصر في الانخفاض، ولكنه أكد عدم تخفيض الفائدة بنسب كبيرة كما يتوقع البعض.
معدلات الفائدة العالية
وحذر الخبير الاقتصادي، من أن استمرار معدلات الفائدة العالية، يمكن أن تؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد، وهو ما بدأت مصر في الاتجاه إليه تأثرا بما يشهده الاقتصاد العالمي من ركود بسبب القرارات المتلاحقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على العديد من البلدان، والتي تنذر بحرب تجارية عالمية، سيكون لها تداعياتها السلبية على الاقتصاد الدولي، وسيتأثر بها اقتصاد مصر بالطبع.
ولفت "رؤوف" إلى أن الحزمة الاجتماعية المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار العديد من السلع، ما يعني ارتفاع جديد في التضخم، ولكن هذه الحزمة لا تستهدف التضخم بقدر ما تواجه حالة الركود التي تعاني منها العديد من الركود.
واختتم الخبير الاقتصادي، بأنه من المتوقع ان تستهدف السياسة المالية في الفترة الحالية حالة الركود في المقام الأول، وليس معدلات التضخم، وهو ما سيفسر الكثير من القرارات الاقتصادية والمالية التي ستشهدها مصر خلال هذه المرحلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير لعام 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاء قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس 20 فبرير 2025، للنظر في سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، طبقا لجدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي لعام 2025، وهو أول اجتماعات هذا العام.
اجتماعات البنك المركزي في 2025
الاجتماع الأول في عام 2025 للبنك المركزي يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، وثاني اجتماعات البنك المركزي للعام الحالي يوم الخميس 17 أبريل 2025، بينما يشهد الخميس 22 مايو 2025، اجتماع البنك المركزي الثالث للعام 2025، أما رابع اجتماعات البنك المركزي المصري في 2025، فسيكون يوم الخميس 10 يوليو، ثم اجتماع البنك المركزي الخامس لعام 2025 يوم الخميس 28 أغسطس.
أما اجتماع البنك المركزي السادس لعام 2025 فسيكون يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر المقبلن وبعده اجتماع البنك المركزي قبل الأخير لعام 2025، يوم الخميس 20 نوفمبر، والاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري الأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر.
