منظومة جديدة تبدأ مارس
نظام جديد يتتبع الأدوية بالباركود لمواجهة العقاقير المغشوشة وصيدليات الأرصفة
كشف على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عن استعدادات لبدء تطبيق مشروع «التتبع الدوائي» على الأدوية ذات الأهمية للسوق الدوائي، وعلى رأسها المضادات الحيوية، بالإضافة إلى أدوية المخدرات والعلاجات المؤثرة على الحالة النفسية، وكذلك أدوية الأورام والأمراض المزمنة؛ بهدف منع تسلل المستحضرات مجهولة المصدر إلى الصيدليات والمخازن، وإحكام الرقابة عليها.
وكانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قد حذرت من وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة أن بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
جاء ذلك بالتوازي مع انتشار ظاهرة بيع الأدوية على الرصيف وفى الأسواق، بشكل لافت خلال الفترة الماضية بفعل تضاعف أسعار العقاقير والمستحضرات الطبية أكثر من مرة، ما دفع كثيرون للبحث عن الدواء فى «صيدليات الأرصفة» والأسواق الشعبية.
وتشهد أسواق السيدة عائشة ومنطقة سوق الجمعة بإمبابة وفى الوكالة ومعظم الأسواق الشعبية، بيع الأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما يهدد بكوارث صحية وفقا لتصريح لـ محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، الذى أكد أن هذه الظاهرة ليست جديدة، والكارثة الحقيقية أن هذه الأدوية مصدرها الأساسي هو القمامة، حيث يتخلص الناس من الأدوية التى لا يحتاجونها أو بعد انتهاء صلاحيتها ويتم جمعها من القمامة .
وأكد محمود فؤاد أنها فى معظمها أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية ولكن يقبل عليها الفقراء لأنها تباع مقابل أسعار زهيدة.
وأوضح أن المتسبب في هذه الأزمة في الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها، وهو ما أكد عليه أيضًا الدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة بالقاهرة، وقال آنذاك إن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق «أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية» كان في عام 2017.
مشروع التعقب والتتبع الدوائي
فيما أكد على الغمراوي أن مشروع التعقب والتتبع الدوائي سيعزز قدرة الهيئة على مراقبة سوق الدواء المصرية وضمان جودة وفعالية الأدوية وفق المعايير العالمية، ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية.
وأوضح أن إنه يعتمد على نظام إلكتروني يربط هيئة الدواء بالشركات المُصنِّعة والموزعة والمخازن والصيدليات، مما يتيح لها القدرة على تحديد موقع الدواء وتتبع مسار تداوله، بدايةً من الإفراج عن المواد الخام جمركيًا وحتى وصوله إلى يد المواطن، وذلك من خلال باركود مطبوع على العبوة ومسجل على المنظومة.
ويحمل الباركود بيانات المستحضر الدوائي، بما في ذلك الشركة المُصنِّعة، وموقعه الحالي، وسعره، ومسارات بيعه وتداوله في السوق، مما يسمح للهيئة بالمتابعة اللحظية لحركة تداول الأدوية في السوق، ورصد أي تلاعبات أو محاولات لإدخال أدوية مغشوشة إلى الصيدليات والمخازن.
وأشار إلى أن الأدوية المغشوشة لن يكون لها باركود مسجل على المنظومة، مما يُمكِّن الصيدلي أو المخزن أو حتى المواطن من التحقق من تسجيل الدواء على النظام عند مسح الباركود، وفي حال عدم العثور على الدواء في النظام، يتوجب على الصيدلي أو المخزن الامتناع عن بيعه والتحفظ عليه، وإبلاغ هيئة الدواء.
وأشار إلى أنه في حالة عدم قراءة النظام للباركود، سيتم إرسال تنبيه فوري إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إرسال لجان تفتيش للتحقق من مصدر العبوات المجهولة، كما أن أي محاولات لتزوير أو نسخ الباركود المسجل بالنظام سيتم كشفها فورًا، حيث سيظهر عند مسحه ضوئيًا أن العبوة مسجلة في مكان آخر، وهو ما يعطي للهيئة القدرة على إحكام الرقابة على السوق الدوائي وسرعة الوصول إلى أماكن الغش.
وبحسب رئيس هيئة الدواء المصرية فمن المقرر الانتهاء من تنفيذ المنظومة الرقمية لمشروع التتبع الدوائي بنهاية العام الجاري، حيث بدأت شركة «داف» للحلول الرقمية في إجراءات إنشاء المنظومة الرقمية، على أن تبدأ التنفيذ بحلول شهر مارس المقبل.
