بعد انتهاء إجراءات الفحص
تحرك برلماني للمطالبة بالإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ
فى تحرك برلماني جديد للمطالبة بالإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ، تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة طالبت فيه بالإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمحتجزة في عدد من الموانئ، وفتح باب الاستيراد لتلك السيارات، للتسهيل على تلك الفئة من المجتمع.
وقالت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة الموجة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وويز المالية أحمد كوجك وزير النقل كامل الوزير، إن هناك ما يتجاوز 16 ألف سيارة محتجزة لذوي الهمم منذ 23 مايو 2024، رغم أن مدة الإيقاف حسب ما أعلنت الحكومة لن تتعدى 6 أشهر، مما تسبب في ضرر بالغ على المواطنين.
وتابعت النائبة زينب السلايمي، أن سيارات المعاقين بالموانىء تتعرض للدمار، نظرا للعوامل الجوية والمناخية المختلفة، ما يتسبب في تحميلهم مزيد من الأعباء، وليس من العدل معاقبة كل ذوي الهمم على حالات فردية تقوم بالإتجار في تلك السيارات.
الإفراج عن السيارات المستوردة
وعلى جانب آخر، بدأت مصلحة الجمارك الإفراج عن السيارات المستوردة بهدف الاستخدام الشخصي، بعد استيفاء الشروط وسداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، مع توقيع غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
ويقدر عدد السيارات المحتجزة بالموانىء بحسب بيانات الجمارك، بنحو 13 ألف سيارة موزعة بين استيراد بغرض الاستخدام الشخصي وذوي الهمم وللتجارة.
بينما تم حصر 798 مركبة من سيارات المعاقين المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بالموانئ يحصل أصحابها على دعم نقدي ضمن برنامجي الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة».
وأكدت مصلحة الجمارك، في خطاب الموجه إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد فى 16 يناير الجارى، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر هذه السيارات تشمل؛ إعادة التصدير أو الإحالة إلى بضائع المهمل أو البيع بالمزاد.
وجاء في خطاب مصلحة الجمارك «إلحاقًا بكتاب المصلحة المؤرخ 2025/1/8 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن سيارات المعاقين.
رابطة تجار السيارات
من جانبه قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزارة المالية بشأن السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ يعد انفراجة حقيقية لآلاف السيارات المحتجزة في الموانئ منذ 25 يونيو 2024، حتى 28 يناير الحالي.
وأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل سداد غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
ويتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وأكد أن القرار الصادر بتاريخ أمس 28 يناير 2025، خاص بالسيارات الاستيراد الشخصي فقط، وليس للقرار علاقة بـ سيارات المعاقين التي يتم تنظيمها وفقا لقانون ولائحة مختلفة.
