جريمة يعاقب عليها القانون
اتحاد المعاشات يستعد لمقاضاة المسئولين عن عدم تنفيذ حكم العلاوات الخمس
كشف عبد الغفار مغاورى محامي اتحاد أصحاب المعاشات عن استعدادات لإقامة دعوى قضائية ضد المسئول عن عدم تنفيذ حكم العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.
وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة 16 بـ مجلس الدولة، قد قضت بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت دعوى اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وحول مقاضاة المسئولين عن وقف تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، قال عبد الغفار مغاورى أن حالة حكم العلاوات الصادر منذ فبراير 2019 ، لم يحصل الراحل البدري فرغلى مؤسس ورئيس اتحاد المعاشات الأسبق على الصيغة التنفيذية.
وأضاف أن الراحل عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد السابق، حاول أيضا الحصول على الصيغة التنفيذية لكنه لم يتمكن منها.
جريمة يعاقب عليها القانون
وأكد عبد الغفار مغاورى، أن الاتحاد بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن المادة 100 من الدستور تنص على أن الأحكام وتصدر تنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة الجنائية إلا أن التجريم هنا لا يقتصر على الأحكام القضائية فقط، إنما يمتد ليشمل الأوامر الصادرة عن المحكمة، حيث نصت المادة 123 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر.
وتابع: يشترط أن يكون الموظف موظفا عموميا بالمعنى الضيق وفقا للقانون الإدارى فلا يدخل فى مفهوم الموظف بالنسبة لهذه الجريمة العاملون بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرهم ممن لا يُعد موظفا عموميا بالمعنى التقليدي، كما يشترط أن يكون الموظف مختصا جزئيا أو كليا بالتنفيذ، ويكون قد تم إنذاره على يد محضر بالصيغة التنفيذية، ويجوز للمحكوم له رفع الدعوى الجنائية مباشرة للمحكمة المختصة بالادعاء المباشر وفقا لنص المادتين 100 من الدستور، و232 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلا يجوز للجهة الإدارية أن تخلق عقبات مادية أو قانونية تتعلل بها للالتفاف على تنفيذ الحكم، كالاحتجاج باكتساب الغير حقوقا تتعارض مع الحكم، أو ضرورة إصدار قرارات من السلطة المختصة، أو غيرها، حيث يتعين على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات نحو تنفيذ الأحكام تنفيذا كاملا غير منقوص احتراما لحجية الأحكام.
