بسبب خلافات مع وزارة المالية
محافظة الجيزة تتراجع عن صرف تعويضات متضررى سوق البوهي بإمبابة
كشف أحد المتضررين من إزالة سوق البوهي عن تعليق إجراءات صرف التعويضات المتفق عليها مع محافظة الجيزة، رغم التوصل إلى اتفاق ينص على صرف تعويض 200 ألف جنيه لـ 43 متضرر مقابل التنازل عن الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وأشار إلى ان تعليق صرف التعويضات جاء نتيجة خلافات بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول جهة صرف التعويضات، مع وجود جدل بشأن إمكانية الصرف من صناديق خاصة تابعة للمحافظة، بالإضافة إلى اشتراط موافقة وزارة المالية على الإجراءات.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يثير تساؤلات حول التزام الجهات الحكومية بتنفيذ الاتفاق.
وتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجهات الإدارية والمتضررين مجموعة من الشروط بهدف إنهاء النزاع القائم، حيث وافقت محافظة الجيزة على التنازل عن الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي كانت تستهدف الطعن على الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين، ووقع كل متضرر على إقرار بالتنازل عن الحكم الذي كان يضمن له حق الحصول على باكية بديلة وتعويض شهري قدره 2000 جنيه لحين توفير الباكية، وتم الاتفاق على صرف تعويض مالي مقطوع قدره 200 ألف جنيه لكل متضرر.
ورغم أن هذا الحل لم يكن ملبيا بشكل كامل لتطلعات المتضررين، ولا يقارن بما قضت به المحكمة من حقوق، إلا أن العديد من المتضررين قرروا قبول العرض بسبب طول أمد النزاع وفضلوا الحصول على التعويض المقدم مقابل التنازل عن القضايا.
لكن بعد التوصل إلى الاتفاق وتوقيع المتضررون إقرارات التنازل، فوجىء المتضررون بتعليق الإجراءات من قبل محافظة الجيزة، حيث ظهرت خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف التعويضات، مما أدى إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق.
إزالة سوق البوهي بإمبابة
وكان 43 متضررًا من شاغلي باكيات سوق الخضروات والفاكهة في شارع البوهي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، من إزالة سوق البوهي، قد حصلوا على حكم قضائى في أبريل 2023، حيث قضت الدائرة 11 عقود في محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 أبريل 2023 بأحقية هؤلاء المتضررين في إقامة محال بديلة للباكيات التي تم إزالتها، وألزمت محافظة الجيزة بإقامة هذه المحال وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجهات المعنية.
كما قضت المحكمة باستمرار صرف تعويض شهري قدره 2000 جنيه لكل متضرر من أصحاب الباكيات فى سوق البوهي لحين توفير المحال البديلة.
وأقام المتضررون 43 دعوى أمام الدائرة 11 عقود بمحكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع للمحال التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مساحتها 500 متر مربع في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة، وتنشئه شركة MOT للاستثمار والمشروعات، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT والهيئة القومية للأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.
وقضت المحكمة، في الدعاوى بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام محافظ الجيزة بصفته بإقامة المحال التجارية موضوع عقود الانتفاع بتاريخ 14/10/2018 وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبروتوكول الموقع بتاريخ 4/10/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ مقداره 2000 جنيه شهريا لكل مدع، لحين إقامة المحال، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وبعد صدور الحكم القضائي لصالح المتضررين، قامت محافظة الجيزة بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه.
