اعتراضات من وزارة التضامن
تقسيم سيارات المعاقين بالموانى لـ3 فئات و«المستوردين» يدفعون جمارك «الاستثماري»
انتهت اللجنة المكلفة بوضع الضوابط النهائية لخروج سيارات المعاقين من الموانئ، ووضعت عددا من الشروط التي راعت فيها حقوق ذوي الهمم، بعد تقسيم أصحاب السيارت إلي 3 فئات.
وقال محمود عبيد، عضو رابطة استيراد سيارات المعاقين، أن الأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات بين أعضاء رابطة ذوي الهمم، ومسئولين ممثلين لعدد من الوزارت من المختصين بوضع ضوابط خروج سيارات المعاقين من الموانئ، لافتا إلي أن اللجنة قسمت سيارات المعاقين إلى 3 فئات.
وأشار عبيد لـ الصفحة الأولى، إلي أنه تم تحديد شروط لكل فئة من الفئات الثلاث، مؤكدا أن هذه الشروط، تم عرضها على مجلس الوزراء ومن المتوقع اعتمادها في القريب العاجل بقرار من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح عضو رابطة استيراد سيارات المعاقين ، أن الفئة الأولى من أصحاب السيارات، هي من تأكدت استحقاقها من الحصول على سيارات وتم استيراد السيارات بشكل مباشر من الخارج باسمها وهي التي ستخرج دون فرض رسوم، والفئة الثانية هم من يحصلون على معاش تكافل وكرامة وهؤلاء ترى وزارة التضامن الاجتماعي أنهم غير قادرين على شراء سيارة.
أما الفئة الثالثة فهي السيارات الاستثمارية، وهي الفئة التي كان عليها الاختلاف طيلة الفترة الماضية حول طريقة خروجها بعد سداد غرامة ودفع الجمارك الخاصة بها كاملة دون إعفاء أو إعادة تصديرها للخارج.
خروج سيارات المعاقين
وأكد أنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عن الضوابط الجديدة على أن يكون موعد خروج سيارات المعاقين من الموانئ عقب صدور قرار رئيس الوزراء مباشرة، والحرص على وضع ضوابط واضحة للإفراج عن السيارات المتوقفة بالموانئ لضمان العدالة ومنع أي استغلال للمزايا التي توفرها الدولة لهذه الفئة.
وكانت رابطة مستورى سيارات ذوي الهمم «تحت التأسيس»، قدمت عدد من المطالب والمقترحات للحكومة للإفراج عن سيارات المعاقين الموجودة في الموانئ، بما يضمن حق الدولة وعدم إهدار حق ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لبيان الرابطة.
وطالبت الرابطة بالإفراج عن السيارات التى تم استيرادها من الخارج بصفة إسمية، مراعاة لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة. وإعفاء هذه السيارات من الارضيات أو الغرامات حيث أن هذه المبالغ المستحقة لن تصبح في مقدرة غالبية المستوردين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكذلك استثناء خطابات الإعفاءات الجمركية وكروت الخدمات المنتهية من شرط التجديد عند الافراج عن السيارة وعند الترخيص، والسماح لأقارب الدرجة الأولي بقيادة السيارة من دون المعاق للحاجة الضرورية.
سيارات المعاقين الاستثمارية
وحول السيارات التى تم التعاقد عليها من خلال المناطق الحرة والاستثمار، أكد فكري الشرقاوي عضو رابطة مستوردي السيارات، أن هناك آلاف السيارات في موانيء بورسعيد والسخنة ودمياط والإسكندرية ومخازن مدينة نصر وشبين الكوم، تم استيرادها لصالح المعاقين وفقا للقانون، لافتا إلي أن حجزها في المواني ومخازن المناطق الحرة، كلف التجار خسائر باهظة.
وطالب الشرقاوي رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ممثلة في الجمارك وهيئة الاستثمار بسرعة حل هذه المشكلة وإعادة المنظومة للعمل، مشيرا إلي أنه كان قد تم التعاقد على سيارات جديدة وتم التراجع عن استلامها بعد توقف المنظومة وهو ما عرضهم لدفع شروط جزائية، وطالب الحكومة بالافراج عن هذه السيارات بنظام المالك ودفع جماركها وعرضها بالسوق العادي.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أعلنت عن تأجيل عملية الإفراج عن السيارات المعاقين حتى بداية عام 2025، مؤكدة أن الاشترطات والضوابط الجديدة التى أصدرها رئيس الوزراء سوف تساهم فى تلبية احتياجات ذوى الهمم ووصول السيارات إلى مستحقيها.
وأشارت إلى تشكيل لجان لفحص المستحقين قبل تسليم السيارات الموجودة بالجمارك، والتى يتجاوز عددها 13 ألف سيارة، بالتوازى مع تحصيل الغرامات من غير المستحقين لـ سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات، ومن المتوقع الانتهاء من تقنين الأوضاع قبل نهاية العام الماضى.
