و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

هل دخل أحمد عز فى ورطه

شركة تقييم سهم "عز" ترفض عرضه وترفع السعر لـ138.15 بدلاً من 120جنيه

موقع الصفحة الأولى

حددت شركة BDO كيز للاستشارات المالية بوصفها المستشار المالي المستقل، المكلف بتحديد القيمة العادلة لسهم شركة حديد عز، بقيمة 138.15 جنيه للسهم الواحد، وذلك باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق.
وجاءت هذه الخطوة، ضمن الإجراءات الواجب اتباعها لشطب شركة حديد عز من البورصة المصرية، بعد تقدم رجل الأعمال أحمد عز بعرض شراء لأسهم المتضررين، وذلك للالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الراغبين في عدم الاستمرار بالشركة.

وفى ديسمبر الماضى، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، علي قيام شركة حديد عز بنشر التقرير الخاص باستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة.

شروط الرقابة المالية

وبحسب البيان المرسل من الهيئة لشركة حديد عز الذى انفرد به «الصفحة الأولى» في حينه، ، شددت الهيئة على ضرورة التزام الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري على شاشات البورصة المصرية قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مرفق به مشروع قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلزم إتاحة هذا الملخص ومشروع القرارات المزمع عرضها على الجمعية العامة غير العادية، بالإضافة إلى وضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة.
وأشار البيان، إلى أنه يجب أن يقتصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري على مساهمي الأقلية الأسهم حرة التداول واستبعاد أسهم المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة من التصويت، وإتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين.

قرارات الجمعية العامة 

واستكمل أن تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المرتبطة بالشطب الاختياري بموافقة أغلبية 75% من أسهم مساهمي الأقلية الأسهم حرة التداول الحاضرين للاجتماع ممن لهم حق التصويت وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسي بالشركة.

ذكر أنه يوجد احتمالية بقيام المساهم الرئيسي بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ على 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.
وسبق أن حدد أحمد عز، أعلى سعر للسهم لشرائه من المساهمين بقيمة 120 جنيها، مضيفًا أن سعر الشطب الموصى به بالجنيه المصري للسهم يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و 2024 بـ 156% و 35% على التوالي، كما أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و 426% للسنوات من بين عام 2015 وحتى 2023، علاوة على ذلك فأن أحدث التقييمات التي صدرت من إدارات البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية، منذ سبتمبر 2024 وحتى يناير 2025 ، تراوح فيها تقدير السعر العادل للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و 120.21، وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصى به رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية، وتعدد أساليب التقييم، موضحا أنه رغم أن صناعة الحديد والصلب صناعة دورية بطبيعتها (cyclical)، إلا أن الشركة اختارت أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب.

3 أسباب لشطب الشركة

وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد قرر شطب شركته حديد عز من البورصة، مرجعًا ذلك إلى ثلاث أسباب وهي؛ أولًا ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، وثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات
ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم شركة حديد عز، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.
وحدد أحمد عز، حد أدنى لسعر شراء السهم من الأسهم المتضررين وهو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور القرار والبالغ 108.19 جنيه للسهم، وحد أقصى 120 جنيهًا للسهم، وسيتم تحديد السعر النهائي إما من خلال أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب وهو 118.98 جنيه، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور والبالغ 108.19 جنيه، أو القيمة العادلة للسهم، التي ستحددها شركة BDO للاستشارات المالية.

تم نسخ الرابط