لا علاقة له بالأفرد والشقق السكنية..
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم وحقيقة الزيادة الـ15 %
اثارة ملف "قانون الإيجار القديم" خلال تلك الأيام، دفع إلى حالة من اللغط لدى ملاك العقارات والمحال التجارية في مصر تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة المقررة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022.
ينص القانون الجديد على زيادة منتظمة في القيمة الإيجارية للوحدات المُؤجرّة للأشخاص الاعتباريين.
وتبدأ الزيادة اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، حيث تُحدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية الحالية.
كما يتم تطبيق زيادة سنوية، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، ما يضمن رفع الإيجارات تدريجيًا، بما يتناسب مع تطورات السوق.
وقد حدد قانون الإيجار القديم موعد الزيادة السنوية التالية لتكون في شهر مارس 2025.
وتأتي تلك الخطوة في إطار تطبيق المادة الثالثة من القانون، التي وضعت جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ الزيادات بما يضمن العدالة للطرفين.
تستهدف تلك الزيادات الوحدات المُؤجرّة للأشخاص الاعتباريين، ووفقًا للمادة الأولى من قانون الإيجار القديم، تشمل الأشخاص الاعتباريين الكيانات القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة.
ولا ينطبق ذلك القانون على الوحدات السكنية المُؤجرة للأفراد، التي ما زالت خاضعة للنظام القديم، ما يعني أن تلك الفئة ما زالت تنتظر إصدار تشريعات مماثلة لحل مشاكل الإيجار القديم.
بموجب أحكام قانون الإيجار القديم، تم تحديد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تبدأ من تاريخ سريان القانون وتنتهي في مارس 2027.
خلال تلك الفترة، تظل العلاقة الإيجارية بين المالك والمُستأجر قائمة وفقًا للشروط القديمة، مع الالتزام بالزيادات السنوية المقررة.
مع نهاية الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة، ما يعيد العقار إلى المالك لاستخدامه بحرية، وفقًا لما يراه مناسبًا.
المستأجر أصبح كالمالك
من جانبه ، يعلق محمد هشام، أحد ملاك محل تجاري يخضع للقانون القديم تم تأجيره من قبل والده لإحدى الشركات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، فيقول: بالتأكيد سأنهي العلاقة مع المستأجر في 20 27 لأنه على مدار أكثر من 50 عاما بات المستأجر كأحد الملاك في المنزل ويدفع قيمة بخسة من الايجار.
وأضاف هشام لـ "الصفحة الأولى": أعتقد أنه من الظلم أن يكون محل تجاري بمساحة 200 متر يتم دفع قيمة ايجارية له 250 جنيه بمعنى انه في السنة الواحدة يدفع 3000 جنيه حتى وان زاد الايجار 5 أضعاف وصار 15 ألف في السنة فهو ايجار زهيد لا يكفي لإيجار محل بنصف مساحته بنفس المبلغ في شهر واحد .
وأكد هشام أنه رغم الزيادات التي أقرها القانون إلا أنه من الاجحاف استمرار تلك العلاقة الايجارية التي تظلم المالك خاصة مع امكانية ايجار تلك المقرات بعشرات الاضعاف التي حددها القانون .
الزيادة ليست جديدة
وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان حسم البرلمان لقانون الايجار القديم يضمن تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وشدد أن القانون ينطبق فقط الشخصيات المستأجرة الاعتبارية سواء من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية، بما يشمل المحال التجارية والإدارية بالإضافة إلى الوحدات السكنية، موضحا أنه سيتم التعامل مع الملف السكني بعناية وحذر شديد، لأن هذا هو التوجه الذي يسعى إليه البرلمان
وعن ما أثير مؤخرًا بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، أكد رئيس محلية النواب أنه أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، منوهًا إلى أن تلك الزيادة التي أثيرت على مواقع السوشيال ميديا لا تخص إلا الأشخاص الاعتبارية.
وأوضح أن الزيادة الايجارية ليست جديدة بل هي مطبقة منذ 2022 أي منذ 3 سنوات، وزيادتها تتم للمرة الثالثة، أن الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون، وتستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
وأضاف أن القانون يخاطب فقط الأشخاص الاعتبارية وهما الحكومة والشركات، وقد تم سابقا إتاحة مهلة لحين توفيق أوضاعها، لافتًا إلى أن التشريع لا علاقة له بالمواطنين والوحدات السكنية، وهو ما يعد خلط يهدف إلى نشرالشائعات وإثارة الجدل.
وفيما يخص مناقشة قانون الإيجار القديم للأفراد، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أكد أنه لم يفتح بعد بالبرلمان، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب في انتظار الحكومة، وسوف يتم الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.