للتوازن بين حقوق المالك والمستأجر
بوصلة تعديلات قانون الإيجار القديم بين النسبة المئوية والعودة إلى الضرائب العقارية
ينتظر ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين تعديل قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية، ومع زيادة الجدل بشأن التعديلات المرتقبة، ودفاع كل طرف عن مصالحه، فإن هناك العديد من المقترحات المقدمة للخروج من هذا المأزق التشريعي، مع محاولة المحافظة على حقوق طرفي عقد الإيجار القديم وهما المالك والمستأجر، إضافة إلى العديد من العوامل التي ستراعى عند مناقشة التعديلات، وأهمها الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، حيث يمس قانون الإيجار القديم قطاع عريض من المجتمع المصري.
وانحصرت مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1982، طبقا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، بين 5 مقترحات، والأول يتمثل في زيادة الإيجار بنسبة مئوية لكل وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، بنسبة من 300 % إلى 500% على قيمة الإيجار.
والمقترح الثاني: زيادة الإيجار بنسبة مئوية بشكل سنوي لكل وحدة سكنية، والثالث: زيادة مبلغ مالي محدد على الإيجار الشهري، حسب قيمة ايجار القديم لكل شقة، والرابع هو اللجوء إلى تقديرات الضرائب العقارية، والتي تقدم كل 5 سنوات تقديرات للقيمة الإيجارية ولثمن الوحدة السكنية، وذلك حسب كل منطقة وحسب موقعها وأسعارها في كل محافظة.
لجنة بكل محافظة
أما المقترح الخامس، فيتمثل في تشكيل لجنة مختصة في كل مدينة أو مركز بالمحافظات، لتحديد قيمة الزيادة في الإيجارات، لأن كل مدينة أو مركز او حتى كل محافظة تختلف في سقف الإيجار السكني، حسب العديد من العوامل والظروف التي تمتاز بها المحافظة عن غيرها.
وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، إن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن العادل بين حقوق كلا الطرفين في عقد الإيجار القديم، وهما المالك والمستأجر، مع مراعاة جميع وجهات النظر، والوصول إلى التوافق المجتمعي.
وأضاف أن لجنة الإسكان ستدرس قانون الإيجار القديم بشكل شامل، ستستمع إلى جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء لتحقيق منفعة المالك والحفاظ على مصالح المستأجر، على ألا تطبق التعديلات بشكل فوري أو دفعة واحدة، ولكن من خلال مرحلة انتقالية تمتد لعدة أعوام، للحفاظ على الاستقرار المجتمعي والتوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأكد "مسعود" أن المدة الزمنية لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ستتحدد حسب نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية، وذلك حتى تصل إلى القيمة المتناسبة مع أسعار الإيجارات الحالية، وذلك لضمان تحقيق العدالة للملاك، وإعطاء مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، قالت إنها ستبدأ مناقشاتها لتعديل قانون الإيجار القديم خلال شهر ديسمبر، بعدما تسلمت حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية والتي صدر فيها الحكم بجلسة 9 نوفمبر، بـ عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1) (2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مع تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
امتداد الإيجار القديم
أما النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، فقال إنه يتوقع مناقشة ما يخص امتداد الإيجار القديم، وموقف الوحدات الإيجارية غير السكنية، وليس فقط مسالة ثبات القيمة الإيجارية المحكوم بعدم دستوريتها، وذلك خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة الملف.
وأكد أن لجنة الإسكان تسعى لتعديل المواد الأخرى المهددة بعدم الدستورية في قانون الإيجار القديم، ولذلك يمكن أن يتطرق النقاش إلى المواد الخاصة بامتداد عقد الإيجار القديم، وأيضا الوحدات غير السكنية.
