10 ملايين شقة مغلقة
«رابطة الإيجار القديم» تحذر من تشريد 3.5 مليون أسرة: السكن خط أحمر
حذرت رابطة مستأجري الإيجار القديم من استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، بشكل غير مشروع للإضرار بالحقوق الدستورية للمستأجرين.
وأشارت رابطة مستأجري الإيجار القديم، خلال ورشة عمل بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لمناقشة حكم المحكمة، إلى أن الحكم قد يؤدي إلى إخلاء نحو 3.5 مليون أسرة سكنية وتجارية، وهو ما يشكل إجمالي عدد سكان يتراوح بين 12 و15 مليون شخص يعيشون ويعملون في هذه العقارات.
وعقدت رابطة مستأجري الإيجار القديم بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية «حق الناس» ورشة عمل شارك فيها ممثلو عدد من الأحزاب، منها احزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والشيوعي، والعيش والحرية، والكرامة، والناصري، والوفاق القومي.
3.5 مليون أسرة
ناقشت الورشة تداعيات الحكم وآثاره المحتملة، وسط قلق من استغلاله بشكل غير مشروع للإضرار بالحقوق الدستورية للمستأجرين، مما قد يؤدي إلى إخلاء نحو 3.5 مليون أسرة سكنية وتجارية، وهو ما يشكل إجمالي عدد سكان يتراوح بين 12 و15 مليون شخص يعيشون ويعملون في هذه العقارات.
وأوضح المشاركون أن الإدعاءات بشأن مسؤولية الإيجار القديم عن أزمة السكن في مصر هي مغالطة كبيرة، حيث أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن الوحدات المغلقة بسبب الإيجار القديم تبلغ نحو 450 ألف شقة فقط، في مقابل أكثر من 10 ملايين شقة مغلقة لأسباب أخرى تتعلق بسياسات الإسكان غير الرشيدة والتوجه الاستثماري غير الإنتاجي في العقارات.
وحذر المشاركون من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لتنفيذ مخططات إخلاء المستأجرين، مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى تضخم غير مسبوق بسبب ضغط الملايين على سوق الإسكان الجديد، إضافة إلى تصفية آلاف المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل من تلك العقارات.
تهديد للأمن الاجتماعي
واعتبر المشاركون بالورشة، أن التوجه نحو تحويل العقارات القديمة إلى نماذج سوقية بأسعار مرتفعة يمثل استهدافًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي، معبرين عن رفضهم لمحاولات فرض زيادات فلكية في الإيجارات أو استخدام أسعار السوق كمرجعية قانونية.
وأكدت الورشة أن مستأجري الإيجار القديم التزموا بعقودهم وقدموا كل ما عليهم من التزامات على مدى سنوات طويلة، مشيرين إلى أن تلك التعاقدات تمت بموافقة الملاك الذين استفادوا من مواد بناء مدعومة ومقدمات مالية دفعها المستأجرون.
وطالب المشاركون باحترام العقود، مع التأكيد على أن أي زيادات في الإيجارات يجب أن تكون منطقية ومتناسبة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
وأشار المشاركون إلى أن حق السكن يمثل خطًا أحمر، وأن أي محاولات للالتفاف على حقوق المستأجرين تشكل تهديدًا للأمن والسلم الاجتماعي. كما انتقدوا الدور الذي تلعبه لجنة الإسكان في مجلس النواب، معتبرين أنها تخدم مصالح بعض الملاك والمستثمرين الجدد بشكل يفتقر إلى التوازن والعدالة، محذرين من محاولات إصدار تشريعات جديدة تخالف حكم المحكمة الدستورية وتستهدف طرد المستأجرين أو رفع الإيجارات بشكل غير قانوني.
تنفيذ الحكم بحيادية
وأوصت الورشة، بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحيادية ورفض أي محاولات لاستغلاله لإصدار تشريعات غير دستورية، والتأكيد على امتداد العقود لجيل واحد، بما يشمل الزوجة والأبناء، وفقًا لما نصت عليه الأحكام الدستورية.
ورفضت إعادة تقييم الإيجارات على أساس المناطق أو اعتماد ما يُسمى بأسعار السوق، والدعوة إلى زيادة محدودة ومعقولة في الإيجارات إذا اقتضت الضرورة، على أن تخضع لتفاوض اجتماعي يراعي الظروف الاقتصادية.
كما أوصت بإنشاء اتحادات للشاغلين لدعم صيانة العقارات وتعزيز التعاون بين السكان، وتوسيع صفوف رابطة المستأجرين وتأسيس فروع لها في مختلف المحافظات لزيادة الفاعلية والتأثير، ورفض المحاولات التي تستهدف طرد المستأجرين أو فرض زيادات مفرطة بشكل يضر بملايين الأسر.
وطالبت الورشة، الجهات المختصة بمراجعة تركيبة لجنة الإسكان في مجلس النواب لضمان تمثيل المستأجرين وتحقيق التوازن، والتأكيد على دور الدولة في حماية حق السكن باعتباره حقًا دستوريًا ومجتمعيًا لا يمكن المساس به.
