مقترح للنقابات المهنية بإنشاء معمل تحاليل مستقل لمواجهة استغلال «ألفا وأخوتها»

دعا عدد من الصحفيين والمحامين والمهندسين، النقابات المهنية الثلاث، الرافضة لاستغلال المعامل الطبية إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه المشكلة، بإنشاء معمل مستقل يقدم خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة لأعضاء النقابات وأسرهم.
وأوضحت الدعوة أن الأجهزة الحديثة المستخدمة في المعامل أصبحت متقدمة جدًا، فضلاً عن صغر حجمها وانخفاض تكلفتها، مما يجعل فكرة إنشاء معمل مستقل مشروعًا قابلًا للتنفيذ وذا جدوى اقتصادية.
ودعا خالد علي المحامي، النقابات الثلاث إلى إنشاء تعاونية صحية متكاملة تقدم خدمات التحاليل والأشعة لجميع أعضاء جمعياتها العمومية، مع فتح الباب أمام انضمام نقابات أخرى، سواء مهنية أو عمالية، لتوسيع نطاق الخدمة. 
وأشار إلى إمكانية تقديم هذه الخدمات للجمهور بأسعار معيارية تضمن تحقيق هامش ربح معقول يسمح بالاستمرارية والتطوير لصالح أعضاء النقابات المهنية.
وأكد علي أن مثل هذه التعاونيات تعد حلاً حاسمًا لمواجهة السياسات الاحتكارية التي تؤثر على القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ميزانيات النقابات المهنية الثلاث تتيح لها إمكانية تنفيذ هذه التجربة بنجاح، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية للأعضاء والمجتمع.

وقف التعامل مع المحتكرين

وكانت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين، قد أعلنت لأعضائها قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل «المختبر، والبرج، وألفا»، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.  
وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، إن هذه المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، أبرزها نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية.
وأضافت أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية، الذي يطال أيضاَ قطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.  
وأوضحت أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة على الإطلاق.
وأشارت النقابات الثلاث، إلى أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.
وشددت علي رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية ، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.

جهاز حماية المنافسة

كما أعلنت أن هذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري، لافتة إلى التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.
ودعت النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات.  
وأكدت النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.
فيما حذر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من استمرار الصمت تجاه الممارسات الاحتكارية في قطاع الخدمة الصحية، مؤكدًا أن هذا الصمت سيدفع ثمنه الجميع.
وقال ان بعض السلاسل الصحية التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأسعار تفوق تكلفتها الأصلية بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف، وتسعى لفرض شروطها على الجهات المختلفة، رافضة أي تفاوض اجتماعي لتحسين أسعار الخدمة أو شروط تقديمها.
وأشار نقيب الصحفيين إلى ضرورة تدخل قوى المجتمع المختلفة في مفاوضات حقيقية للوصول إلى أسعار مناسبة وعادلة، مؤكدا أن ذلك سيحمي حقوق المواطنين ويعزز تنوع الخدمات وتطويرها بما يضمن للجميع الحصول على خدمة صحية جيدة.
وشدد علي ان مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية هي معركة جماعية يجب أن نخوضها جميعًا لحماية حقوقنا من تغول أي طرف على حساب الآخرين.