هَـمّ يضحك وهَـمّ يبكي
دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بخفض سعر الفياجرا
بالتزامن مع رفع أسعار الدواء، طالبت دعوى قضائية بخفض سعر " الفياجرا "، الذي يستخدم كمنشط جنسي، بعد أن شهدت أسعاره مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا.
ووفقًا للدعوى التي قدمها المحامي هاني سميح أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات في مجلس الدولة، التى حملت رقم 83835 لسنة 78 شق عاجل، فإن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تُعتبر منخفضة جدًا في صناعة الأدوية، ولا تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج. وبالتالي، فإن الزيادة الحالية في أسعار الفياغرا لا تبررها تكاليف المواد الخام.
وطالبت الدعوى التى اختصمت رئيس هيئة الدواء، ووزير الصحة، ورئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الزيادة الأخيرة في سعر الفياجرا ، حيث تشير إلى أن تكلفة المادة الفعالة “سيلدنافيل” المستخدمة في تصنيع الأقراص أقل من “سنت” واحد أو 8 قروش للقرص الواحد. إذ يبلغ سعر الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل 18 دولارًا، ويُنتج منه حوالي 10 آلاف قرص بتركيز 100 مجم، بينما يباع القرص بسعر 25 جنيهاً أو 100 جنيه لعبوة تحتوي على 4 أقراص من الفياجرا .
سعر الخام بالكيلو
وأضافت الدعوى أن الكيلوجرام الواحد يحتوي على مليون مليجرام من المادة الخام، ويُنتج منه مئات آلاف العبوات بتكلفة قريبة من عدة قروش لكل عبوة من الفياجرا .
وأوضحت أن تكلفة المواد المستخدمة في العبوة تبلغ 32 قرشًا، بينما يبيع منتجو وموزعو الدواء العبوات بأسعار مرتفعة بفضل هوامش ربح كبيرة، والتي تصل إلى 300 عبوة على كل 100 عبوة.
كما طالبت الدعوى، بخفض أسعار دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين، وهي من أدوية الجدول لعلاج الصرع، ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار، وتنتج حوالي 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، وتباع العبوة 20 قرصا بسعر 80 جنيها.
زيادة أسعار الأدوية
وبعيدا عن أسعار الفياجرا ، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن اعتماد زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية، تشمل بعض الأدوية الأكثر مبيعاً في الصيدليات.
وسمحت هيئة الدواء لشركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية بزيادة أسعار الدواء في مصر بنسبة 20 إلي 25 % لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية.
وجاء القرار الذي تم تطبيقه قبل أيام، بعدما تقدمت العديد من الشركات بطلبات لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وبحسب بيان شعبة الدواء، بدات الدفعة الأولى بزيادة أسعار 150 صنفاً، وبعدها سيتم زيادة أسعار ما بين 80 إلي 100 صنف كل 3 شهور، لتحقيق استقرار في سوق الدواء، مضيفاً أن هناك لجنة حكومية ستتولى مراجعة أسعار الدواء كل 6 شهور.
