الحكومة: ابحث عن البديل
40 % زيادة في أسعار الأدوية والبداية مع علاج الضغط والمسكنات
مع تفاقم أزمة نقص الأدوية في الصيدليات، ومعاناة المواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من اختفاء العديد من أصناف الدواء، وعدم توافر بدائل لها، بدأت الحكومة في البحث عن حلول لتلك الأزمة، لتعلن عن زيادات الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40 %، مع وعود بالقضاء على الزمة خلال 3 أشهر على الأكثر.
وكانت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، قالت إن هناك حوالي 1000 صنف دوائي ناقص في الصيدليات، خاصة بعد تفاقم أزمة الدولار وامتناع شركات الأدوية عن استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وكشفت الحكومة عن جهودها لحل أزمة الدواء التي يعاني منها المرضى وعدم توافر اصناف متعددة في الصيدليات، وأكدت ان الأزمة سيتم حلها خلال 3 أشهر، مع زيادة اسعار الأدوية بنسبة من 30 إلى 40%، مع توجيه نصيحة بضرورة البحث عن البديل بالنسبة للأدوية الناقصة وعدم التمسك بالاسم التجاري فقط ولكن البحث عن الاسم العلمي والمادة الفعالة.
زيادة أسعار الأدوية
ومع بوادر زيادة أسعار الأدوية، وافقت هيئة الدواء على رفع سعر دواء باي ألكوفان، والمستخدم في علاج الصداع والالتهابات كما يعد أحد أنواع المسكنات، لتباع العبوة بـ 81 جنيها بدلا من 55 جنيها، كما وافقت الهيئة على رفع سعر دواء ازيثرومايسين 500 مجم، والمستخدم في علاج التهابات اللوزتين وعدوى الجهاز التنفسي العلوي والانسداد الرئوي المزمن، لتباع العبوة بـ 126 جنيها بدلا من 65 جنيها، إضافة إلى زيادة سعر دواء كونكور، والمستخدم لعلاج ضغط الدم وبعض أمراض القلب، ليباع كونكور 2.5 مجم بـ 60 جنيها، وكونكور 5 مجم بـ 72 جنيها وكونكور 10 مجم، بـ 90 جنيها وكونكور 10 مجم بلس بـ 108 جنيهات.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن ازمة الدواء التي تشهدها مصرن ستنتهي خلال 3 أشهر، حيث بدأت الأصناف الناقصة في التوافر تباعا، خاصة وان المشكلة كانت في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخامن وهو ما تسبب في نزيف للمخزون الاستراتيجي من المواد الخام، في ظل محاولات لبنائه وتنميته من جديد خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس هيئة الدواء، إلى ان توافر المادة الخام يعني توافر المنتج النهائي من الأدوية في الأسواق تباعا خلال الشهر الجاري، خاصة وأن مصانع الأدوية تعمل بكامل طاقتها في الفترة الحالية، ما يعني أن الأمور في تحسن.
زيادة أسعار الدواء
وأوضح الغمراوي موقف الزيادات المرتقبة في أسعار الدواء، وقال إنها ستكون طبيعية وتختلف من منتج إلى آخر، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وأن الزيادة تتراوح بين 30 إلى 40%، وذلك بعد احتساب تكلفة المنتج ومستلزمات الإنتاج، خاصة وأن مصر هي الدولة الأولى عربيا وأفريقيا في صناعة الدواء، ونسبة الدواء المحلي تصل إلى 91% من الأدوية الموجودة في الصيدليات.
كما كشف رئيس هيئة الدواء عن أن حجم الصادرات من الأدوية في زيادة ملحوظة في الوقت الحالي، ولكن مصر لن تسمح بتصدير أي دواء يحتاجه السوق المحلي، لمواجهة الأزمة، خاصة وأن مصر تصدر الدواء لأكثر من 85 دولة علي مستوى العالم في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، كما يتمتع الدواء المصري بسمعة طيبة في الخارج، حيث وصل حجم صادرات الأدوية إلى 660 مليون دولار، حسب آخر احصائية لعام 2023، وبسبب تلك الجودة العالين والسعر المناسب، فغن ذلك شجع البعض على تهريبه للخارج.
أزمة نقص الدواء
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، تحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن أزمة نقص الدواء في مصر، وقال إنه قرر حضور الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء حتى يوضح تفاصيل الأزمة موعد انتهائها.
وقال رئيس هيئة الدواء، خلال المؤتمر الصحفي: نعمل مع هيئة الشراء الموحد حول كيفية بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام الأساسية، لــ580 صنف دواء، خاصة وان النقص موجود في كل دول العالم.
ولفت رئيس هيئة الدواء إلى أنه تحديد 81 صنف دوائي يوجد فيها نقص، لكن إصرار البعض على الاسم التجاري تسبب في الأزمة، فيجب علينا أن نذهب إلى الاسم العلمي؛ لأنه من يعالج، ولذلك لابد من تغيير ثقافة المواطنين من خلال شراء علامة تجارية تتمثل في البديل، بدلًا من البحث عن اسم علمي.
