الحجز علي مصنع أسمنت بورتلاند الإسكندرية في تنفيذ حكم قضائي

كشفت مصادر قضائية، عن الحجز علي بعض ممتلكات مصنع أسمنت بورتلاند الإسكندرية التابع لشركة تيتان العالمية للأسمنت، تنفيذا لحكم قضائي بالتعويض لصالح إحدى سكان منطقة وادي القمر في محافظة الإسكندرية عن الأضرار الصحية التي لحقت بها نتيجة الملوثات المنبعثة منه.
وأشارت المصادر غلي امتناع شركة تيتان للأسمنت الذي تملكه شركة تيتان العالمية متعددة الجنسيات، عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلزام مصنعها بتعويض إحدى سكان منطقة وادي القمر في محافظة الإسكندرية عن الأضرار الصحية التي لحقت بها نتيجة الملوثات المنبعثة منه. 
وتقوم شركة تيتان مصر التى تزيد قيمتها السوقية على 2.4 مليار دولار، بتشغيل مصنعين للأسمنت، هما مصنع بني سويف للأسمنت في محافظة بني سويف والآخر مصنع أسمنت بورتلاند الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، إلى جانب أربع وحدات لخلط الخرسانة الجاهزة في الجيزة ودمياط ومصنع للركام في محافظة السويس.

الفحم بديلا للغاز الطبيعي

ووفقا لمصادر حقوقية، تعنتت الشركة التي أغلقت مصانعها الأوروبية استجابة للاشتراطات البيئية الصارمة في دول الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ حكم التعويض الصادر في جلسة 7 نوفمبر الماضي لصالح السيدة هناء عبد اللطيف بمبلغ قدره 750 ألف جنيه، في الاستئناف رقم 6882 لسنة 75 ق تعويضات استئناف عالي الإسكندرية.
أقيمت الدعوى للمطالبة بتعويض للسيدة المتضررة من انبعاثات مصنع أسمنت بورتلاند الإسكندرية التابع لشركة تيتان العالمية والتي تستخدم الفحم وقودًا بديلًا للغاز الطبيعي منذ عام 2015.
ووفقا لأوراق الدعوي، أقامت الشركة وحدة حرق الفحم على مسافة عشرة أمتار فقط من المنطقة السكنية بوادي القمر، بالمخالفة لمعايير واشتراطات استخدام الفحم الواردة فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية، ما يعرض سلامة السكان وصحتهم وحياتهم للخطر.  

مصنع أسمنت بورتلاند 

ومنذ صدور الحكم في نوفمبر 2023، تسعى المتضررة إلى تنفيذه والحصول على مبلغ التعويض، لكنها واجهت غلو الرسوم المقررة للتنفيذ، فاضطرت إلى طلب التنفيذ على جزء من مبلغ التعويض يقدر بـ 100 ألف جنيه، حتى تتمكن من سداد الرسوم اللازمة للحصول على باقي مبلغ التعويض. 
وبحسب المصادر القانونية، استخدمت شركة تيتان وإدارة مصنع أسمنت بورتلاند الإسكندرية ، كافة الطرق القانونية لعرقلة التنفيذ، وبعد استنفاذها جميعها بصدور أحكام برفض إشكالات التنفيذ التي تقدمت بها الشركة، وأصبح لا مانع قانونى من التنفيذ، ادعت الشركة افتقارها إلى مبلغ 100 ألف جنيه، وقام مُحضر التنفيذ بتحرير محضر حجز على عدد من التكييفات وماكينات التصوير لحين أداء الشركة للمبلغ، وحدد يوم 27 أغسطس 2024 للسداد، أو اتخاذ الإجراءات المتبعة في بيع المنقولات لسداد المبلغ المستحق للمتضررة.