الحكومة تدرس زيادة السعر بنسة 50%
الأدوية المضروبة تغزو الصيدليات بالتزامن مع مطالب الشركات برفع الأسعار
حذرت هيئة الدواء المصرية، من وجود بعض الأدوية المغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات داخل الصيدليات، وطالبت في بيان لها بسحب ووقف تداول عدد من الأصناف والمستحضرات.
وشددت الهيئة التى تدرس حاليا طلبا من شركات الأدوية برفع الأسعار، في بيان لها، علي ضرورة الرجوع لها في حالة الشك بالأدوية او المستحضر الصيدلي، عن طريق الاتصال بالخط الساخن المخصص للشكاوى، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، لافتة إلي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.
وطالبت هيئة الدواء بسحب ووقف تداول مستحضر "Paramol ped supp" من إنتاج شركة مصر، والذي يستخدم بكثافة بدون وصفة طبية، فدواء "البرامول" أحد أصناف "الباراسيتامول" الشهيرة.
وبحسب الوصفة الطبية، يستخدم البارامول أو الباراسيتامول في علاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى.
ضبط العبوات المغشوشة
وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يعود لكون المستحضر غير مطابق للمواصفات القياسية والطبية.
كما أصدرت هيئة الدواء المصرية منشوراً حمل رقم 28 لسنة 2024، للمطالبة بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر "Azrolid 500mg"، من إنتاج شركة العامرية.
والذي يستخدم كمضاد حيوي في علاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن، بحسب التشغيلة الصيدلية للمستحضر.
ويرجع سبب تحذير الهيئة من هذا العقار إلى بلاغ من الشركة حول وجود عبوات مغشوشة ومقلدة من هذا الصنف تحديدا، تم التعرف عليها داخل عدد كبير من الصيدليات في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وهو ما يمثل خطورة بالغة علي صحة المرضي.
رفع الأسعار 50%
وبالتزامن مع هذه الفوضي في سوق الأدوية ، تطالب شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية برفع الاسعار بنسبة لا تقل عن 50 % .
وادعي الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء لا تتحمل سعر الدولار بعد ارتفاعه رسميا لعدم قدرتها على تحمل التكاليف والفوارق.
ودعا في مذكرة لهيئة الدواء المصرية، إلي زيادة سعر الدواء وفق سعر الدولار الرسمي في البنوك، موضحا أن مرتبات العاملين في القطاع ستزيد لـ6 آلاف بداية من الشهر المقبل، وأن زيادة سعر الدواء تغطي فوارق المرتبات والزيادات التي ستمنح للعاملين.
وطالب هيئة الدواء بزيادة أسعار ما بين 1000 إلى 1500 صنف دوائي بنسبة 50% علي الأقل، وإلا ستكون هناك نواقص عدة في السوق، مؤكدا ان الدولة عليها دعم القطاع بالعملة الصعبة والخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء أمن قومي ولها بعد اجتماعي، وصناعة الدواء المحلية تغطي 92% من الاحتياج المحلي، وزعم أن الصناعة تحملت أزمة كورونا ولم تحمل المواطنين أسعار إضافية بالتزامن مع غلاء أسعار الدولار مقابل العملة المحلية.
دراسة طلب الشركات
وفي أول تحرك برلماني، أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، رفضه لقيام هيئة الدواء بدراسة طلبات شركات الدواء لرفع الأسعار وتأكيدها بأنها تطالب بزيادة أسعار ما بين 1000 إلى 1500 صنف دوائي بعد ارتفاع الدولار بنسبة 65% منذ آخر زيادة في شهر مارس الماضي وأن الزيادة ستكون بنسبة 50%.
وحذر النائب في طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزراء الصحة وقطاع الاعمال والتجارة، من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق، مطالبًا الحكومة بإجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية.
كما طالب الحكومة بإنشاء العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والتوسع في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج فى الشركات الدوائية القائمة.
وكذلك توطين المواد الخام الداخلة في صناعات الأدوية بدلاً من استيرادها من الخارج وتحميل الدولة لمليارات الدولارات، خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق وتوطين مختلف صناعات المواد الخام داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية.
