المركزي يستقبل ودائع بنكية بـ 920 مليون جنيه
تراجع سعر الدولار إلي 49.23 جنيهًا وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 46.489 مليار
تراجع سعر الدولار، في معظم البنوك المصرية إلى 49.23 جنيهًا، بعد قفزة مفاجئة لامس خلالها حدود الـ 50 جنيها للبيع، وذلك بعد خروج أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال الساخنة في مصر.
وبالتوازي أعلن البنك المركزى، عن صافى الاحتياطيات الأجنبية التى سجلت 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو بارتفاع قدره نحو 105 ملايين دولار.
وقال مصادر مصرفية، أن البنك المركزي، بدأ استقبال ودائع بنكية بقيمة 920 مليون جنيه من 33 بنكًا، بمعدل فائدة 27.75%، وبمعدل تخصيص 100%، ضمن عطاءات الودائع ذات العائد الثابت.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود البنك المركزي، لتعزيز الاستقرار المالي في مصر، والتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم تحت ضوابط محددة.
يذكر أن عطاءات الودائع بمعدل ثابت، تعتبر إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها ، وبصورة أخري لتسهيل تمويلات المشروعات على المقترضين التي تساهم علي أثرها تراجع بمستويات التضخم، كما تستهدف آلية الودائع المربوطة خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري، بالإضافة إلى كبح جماح التضخم.
سندات بـ 6 مليارات جنيه
وطرح البنك المركزي، سندات خزانة ذات العائد ثابت لمدة تصل إلى 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، مقسمة على عطاءين.
وبحسب البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، طرح البنك العطاء الأول في صورة سندات خزانة بعائد ثابت لمدة عامين بقيمة مليار جنيه، تصدر في 6 أغسطس 2024، ويستحق المبلغ في 6 أغسطس 2026، كما تم طرح 5 مليارات جنيه سندات خزانة بعائد ثابت لمدة 3 سنوات في العطاء الثاني من نفس اليوم أيضا، تصدر في 6 أغسطس الجاري، على أن يتم استحقاق المبلغ في 6 أغسطس 2027.
علي الجانب الآخر، عاد سعر الدولار أمام الجنيه، إلى ما كان عليه قبل نحو 5 أشهر، حينما اتخذ البنك المركزي قررًا بالتعويم لتفقد العملة المحلية بعد ساعات قليلة من صدور القرار نحو 60% من قيمتها.
وقفز سعر الدولار، إلى نحو 49.50 جنيه للبيع، في بعض البنوك بزيادة 60 قرشًا عن تعاملات بداية الأسبوع، وذلك بعد خروج أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال الساخنة في مصر، ليتراجع خلال تعاملات اليوم إلى 49.23 جنيهًا.
70 جنيهًا للدولار الواحد
في 5 مارس الماضي سمح البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق ليتحرك سعر العملة الأمريكية من مستوى 31 جنيهًا إلى أكثر من 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع في اليوم ذاته ويختتم التعاملات عند 49.43 جنيهًا، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مبررًا ذلك بحماية متطلبات التنمية الدائمة والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعري صرف السوقين الرسمية والموازية.
وفي منتصف يناير الماضي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء مستويات قياسية بلغت 70 جنيهًا للدولار الواحد، نتيجة لأزمة شح العملة الأجنبية في القطاع المصرفي، فيما تجاوزت حاجز 72 جنيهًا لكل دولار في فبراير.
أسباب الزيادة الحالية
وأرجع خبراء الاقتصاد أن أسباب الزيادة الحالية، إلي خروج الـ4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة، إلي جانب ارتفاع حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" إلى أكثر من 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، ارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023.
كما تضمنت قائمة الأسباب، زيادة الطلب من المستوردين لتمويل شراء بضائعهم من الخارج، لا سيما أن عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، تكون أحد العوامل التي تحدد سعر العملة الأمريكية في البنوك، بالإضافة إلى توجه الحكومة لدفع متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في الدولة.
وإلي جانب هذه الاسباب فأن الدولار اتجه نحو الصعود خلال هذه الأيام، بسبب زيادة الضغط من الحكومة لسداد 158.2 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، أقساد ديون مستحقة بشأن قرض الـ8 مليارات دولار، وذلك بعد صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، الأسبوع الماضي.
