قبل مناقشة القانون
مذكرة لمجلس النواب بمطالب الملاك لحل أزمة الإيجار القديم
استعدادا لتعديل قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، تسلم الدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، مذكرة من اتحاد ملاك العقارات القديمة، تتضمن مطالبهم بشأن القانون الجديد.
وشملت مطالب ملاك العقارات، زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات وبعدها يتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة وتحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
على الجانب الآخر، قدم اتحاد مستأجري مصر، مذكرة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استكمالًا للمذكرة السابقة المقدمة فى مايو 2024 تحت رقم 1683 للجنة الشكاوى والمقترحات.
وشددت المذكرة أن تعديل الأجرة أو الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم يجب أن يتم وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، مؤكدة أن الامتداد لمرة واحدة لجيل واحد من ورثة المستأجر هو قاعدة دستورية مستقرة منذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2002، والمُؤكد بالحكم رقم 24 لسنة 20 دستورية في 9 نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981.
وأكدت كذلك أن أي تحرك لتعديل الإيجار القديم يجب أن يراعي قواعد النظام العام وعدم المغالاة، كما نص عليه القانون 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتبارية، والذي حدد نسب زيادة واضحة تضمن العدالة للطرفين، مطالبا بضرورة احترام العقود وعدم التعدي على الامتداد القانوني للعقود، موضحًا أن ذلك قد يعرض أي تعديل لخطر عدم الدستورية والطعن عليه.
ودعت مذكرة رابطة مستأجري الإيجار القديم ، مجلس النواب، إلى الموازنة بين حق المالك وكرامة المستأجر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي، مثمنة تفاعل البرلمان مع قضايا الشارع التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ملامح قانون الإيجار الجديد
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم عن ملامح القانون الجديد المزمع مناقشته داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون سيأخذ في اعتباره البعد الإنساني والاجتماعي ولن يترك أحدًا دون حلول مناسبة.
وأشار إلى أن القانون المقترح يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر مع وجود فترة انتقالية سيتم منحها للمقيمين حاليًا في وحدات بنظام الإيجار القديم من أجل تسهيل عملية التغيير دون أن يتعرضوا للضرر.
وأضاف المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم ، أن المستأجرين الذين لا يملكون القدرة المالية على استئجار وحدة سكنية جديدة سيتم توفير عدد من الحلول الإيجابية لهم وأهمها منحهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم طرحها من قبل الدولة وهو ما يُعد خطوة مهمة لضمان عدم تأثرهم بشكل سلبي بالقانون الجديد.
واوضح أن المستأجرين وفق الإيجار القديم سيتم منحهم مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات خلال هذه الفترة ستكون قيمة الإيجار الجديد محددة بنسبة 60% من القيمة العادلة للوحدة تشمل الضريبة العقارية، من أجل ضمان عدم تحميل المستأجر عبئًا مفاجئًا وفي نفس الوقت ضمان تحقيق عائد عادل للمالك.
وحول الوحدات الإدارية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027 بعد الانتهاء من كل الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة مع التأكيد على منح فترة انتقالية للمستأجرين في هذه النوعية من الوحدات كذلك.
