بداية من السبت
رفع معدلات إصدار تصاريح إقامة اللجوء من 600 لـ1000 طلب يوميا
أعلنت الحكومة عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح اللجوء فى مصر من 600 إلى 1000 شخص يوميًا، بدءا من السبت المقبل.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت عن مجموعة من التغييرات الإدارية والتنظيمية، بالتعاون مع السلطات المصرية، بهدف تحسين خدمات اللجوء وتعزيز قدرة الاستجابة للأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء.
فيما أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد مدة تصريح الإقامة من ستة أشهر إلى عام كامل، وهي خطوة رحّبت بها المفوضية، لما لها من أثر إيجابي في تخفيف الأعباء الإدارية وتسهيل أوضاع اللاجئين من الناحية القانونية.
ومن جانبها، بدأت المفوضية في إعادة جدولة المواعيد السابقة المتعلقة بتصاريح الإقامة، مؤكدة أن أصحاب الملفات المعنيين سيستلمون رسائل نصية قصيرة تتضمن الموعد الجديد، لافتة إلى أن إعادة جدولة المواعيد ستتم على دفعات نظرًا لكثافة الأعداد.
وأصدرت المفوضية بيانا بالمواعيد المقررة اعتبارًا من السبت المقبل، تلزم رب الأسرة صاحب الملف الرئيسي فقط التوجه إلى مكتب الجوازات والهجرة في العباسية في الموعد المحدد، مصطحبًا بطاقات المفوضية الخاصة بجميع أفراد الأسرة وصورهم الشخصية، على أن يتم أخذ بصمات رب الأسرة فقط، بينما تصدر بطاقة إقامة له، ويُمنح أفراد الأسرة تصاريح إقامة على هيئة ملصق رسمي صادر من السلطات المصرية، يوضع على بطاقاتهم.
ويُشترط أن تكون بطاقة المفوضية «الصفراء أو الزرقاء» صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند الحضور، وفي حال انتهت صلاحيتها، يمكن طلب موعد لتجديدها عبر خط المعلومات أو التوجه إلى مكاتب المفوضية.
أعداد اللاجئين فى مصر
وطالبت المفوضية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، جميع المستفيدين طباعة الرسالة النصية القصيرة الخاصة بموعد الإقامة وإبرازها لموظفي مكتب الهجرة.
وشددت علي أن الرسائل النصية القصيرة ستكون الوسيلة الوحيدة لإبلاغ اللاجئين بالمواعيد الجديدة. لذلك، مع التأكيد على تحديث رقم الهاتف لدى المفوضية لتجنب فوات المواعيد، وفي حال تغيّر الرقم، يُرجى التواصل مع خط المعلومات أو زيارة مكاتب المفوضية أو شركائها التنفيذيين.
وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشير الأرقام الرسمية إلى أن أعداد اللاجئين فى مصر تبلغ نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سودانى يليهم 1.5 مليون مواطن سورى وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، ولكن فى ضوء الأزمة السودانية زاد العدد بنحو مليونى لاجئ إضافي.
وتقول معظم التقارير إن أعداد اللاجئين فى مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغط على الاقتصاد المصرى فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المصرى.
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، انتقد ضعف حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من 10 مليون من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، لافتا إلى أن بلاده تعد موطنا لأكثر من 10 مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 133 دولة.
