لأول مرة منذ 7 سنوات
قرار ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق خلال 90 يومًا
فى تحرك جديد لتنظيف الأسواق من الأدوية منهية الصلاحية، أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بقبول مرتجعات الأدوية والمستحضرات الطبية منتهية الصلاحية من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات .
وشددت الهيئة على ضرورة استلام كافة المرتجعات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا، تبدأ من الخميس الماضي، وهو تاريخ العمل بالقرار، وإلا تعرضت للمساءلة القانونية.
ووفقا لبيانات شعبة الأدوية ، فإن شركات الدواء لم تسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الأسواق منذ 7 سنوات، وتُقدر القيمة المالية لهذه الأدوية بـ3 مليارات جنيه.
ومنح القرار شركات الأدوية مهلة لفحص المستحضرات المرتجعة خلال 30 يومًا من استلامها، على أن يسوى التعويض عنها لصالح الصيدليات والمخازن أو المستودعات خلال موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار . واستندت هيئة الدواء المصرية إلى مقتضيات الصالح العام ولضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية في الأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للأمن الدوائي المصري.
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من هيئة الدواء لمتابعة تنفيذه وتذليل عقبات إنفاذ أحكامه، على أن يرأس هذه اللجنة رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وتضم في عضويتها من يرشحه من المختصين وممثلين عن النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الأدوية والغرفة التجارية، والشعب المختصة، والراوبط ذات الصلة.
كما يشكل القرار لجانًا فرعية بالمحافظات يرأسها مدير فرع الهيئة بالمحافظة وتضم ممثلين عن الجهات المشار إليها، لتختص هي الأخرى بمتابعة تنفيذ القرار وإخطار اللجنة العليا بتقارير دورية بمعدلات التنفيذ وعوائقه، ويلزم القرار شركات التوزيع بموافاة لجان المتابعة ببيان تفصيلي أسبوعي بالمرتجعات.
التسوية المالية لمرتجعات الأدوية
وحول مصير الأدوية المرتجعة، يلزم القرار المصانع والشركات المستوردة وشركات التصنيع لدى الغير بإعدامها خلال 40 يومًا من تاريخ استلامها، كما يلزم القرار المؤسسات الصيدلية بإعدام المستحضرات منتهية الصلاحية الموجودة لديهم، تحت إشراف مفتشي هيئة الدواء المصرية على نفقة الصيدلية.
وعن التعويضات، نص القرار على أن التعويض الخاص بتلك الأدوية يُحسب على أساس ما سبق الاتفاق عليه بالوثيقة المشتركة الموقعة من شركات الأدوية ونقابة الصيادلة والغرفة التجارية وجهات أخرى بتاريخ 25 ديسمبر ، ويعرف القرار التعويض بوصفه المبلغ الصافي المدفوع من الصيدلية بعد خصم نسبة المستحضرات المجانية من إجمالي قيمة الفاتورة الواحدة، الذي تحسب على أساسه قيمة التسوية المالية أو العينية حسب الأحوال.
وحال امتناع الشركات عن تطبيق ما سبق من أحكام، ينص القرار على إحالتها على وجه السرعة إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات، بموجب قرار مسبب من الموزعين مبينة فيه أسباب الامتناع ومبررات الشركة إن وجدت، ليتخذ بدوره الإجراءات القانونية المناسبة.
وأناط القرار برئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة المصرية للدواء بوضع آلية لتنفيذ أحكامه خلال أسبوعين، على أن تتضمن تلك الآلية قواعد تفعيل منظومة سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها وقواعد السحب والفحص ومواعيدها، وتشكيل اللجان وقواعد عملها، ملمحًا إلى إصدار دليل تنظيمي في هذا الشأن يتم تحديثه كلما اقتضت حاجة العمل خلال فترة سريانه ووفقًا لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية.
يذكر أن آخر مرة تمت فيها عملية تنظيف الأسواق «أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية» كان في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط، لكن الشركات في ذلك الوقت لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى.
