لتغطية عجز الموازنة
214 مليار جنيه زيادة بـ«القيمة المضافة» عبر إلغاء 19 إعفاء ضريبي
كشف مشروع الموازنة الجديدة لعام 2025/ 2026، عن توجه حكومي لزيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي، لتصل إلى تريليون و103 مليار جنيه، مع ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2%، لتصل حصيلتها إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.
وكان صندوق النقد الدولي، قال إن الحكومة حددت 19 إعفاء ضريبي يمكن الغائها من أصل 58 مطبق حاليا على السلع والخدمات بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الإيرادات دون اللجوء إلى رفع النسبة الضريبية، وهو ما يعنى إلغاء عدد كبير من الإعفاءات الضريبية المطبقة في الوقت الحالي على سلع وخدمات متنوعة.
وكشف مشروع الموازنة الجديدة، عن ارتفاع الاحتياجات التمويلية بمقدار حوالي 25% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
كما تتوقع الحكومة تباطؤ معدل التضخم إلى 13% في العام المالي 2025/ 2026، بالمقارنة مع 19.5% في موازنة العام المالي الحالي، وذلك مع تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر بوتيرة كبيرة في أوائل العام الجاري، وهبوطه من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير بتأثير سنة الأساس، قبل أن يتسارع بشكل طفيف إلى 13.6% في مارس.
عجز الميزان التجاري
كما هبط عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 5% على أساس سنوي خلال العام الماضي، ووصل إلى 37.3 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي، مع زيادة الصادرات المصرية بنسبة 14.5% على أساس سنوي إلى 40.9 مليار دولار.
وقررت الحكومة دعم ميزانية برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يقدم دعما ماليا مباشرا للشركات المصدرة، في العام المالي الجديد بنسبة 27%، ليصل إلى 44.5 مليار جنيه.
كما قررت الحكومة خفض الدعم المخصص للمحروقات بنسبة أكثر من 50% في موازنة العام المالي 2025/ 2026، حيث انخفض حجم دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.5 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في وزارة البترول والثروة المعدنية، قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، للمرة الأولى في عام 2025، بقيمة 2 جنيه للتر، بعد ثباتها لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024.
وبلغت الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة العامة، 3,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، بينما وصلت المصروفات إلى 4,6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82,9٪.
موازنة 2025/ 2026
ويستهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679,1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18,1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وخصص مشروع الموازنة 22 مليار جنيه للأدوية و12,4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2,8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15,1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5,9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وخصصت الحكومة أيضا في مشروع الموازنة 732,6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15,2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪، وهناك 35٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه. ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3,5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
