مع النظر لقيمة «الخلو»
خطة حكومية لحل أزمة الإيجار القد يم و«رابطة المستأجرين» تقترح زيادة سنوية 10%
فى تطور جديد لأزمة الإيجار القديم ، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن وضع خطة تنفيذية من أجل الوصول إلى هيكل يحقق التوازن، لافتا إلى أن ملف الإيجار القديم متشعب، ويحتاج إلى مرحلة انتقالية لمراعاة الفئات التي قد تتضرر من زيادة الإيجارات.
وأوضح رئيس الحكومة أن هناك لجان متخصصة تعمل على تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتعديل الإيجار القديم ، وتخطط للتطبيق الذي سيتم بالتنسيق مع الحوار الوطني.
من جانبه قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم ، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتعديل الإيجار؛ يفتح الباب لزيادة الإيجار، وفقا لهذا القانون فقط؛ وليس بالنسبة للقوانين السابقة.
وأوضح أن الحكم يقضى بعدم دستورية فقرتين في القانون تتعلقان بتثبيت الإيجار القديم ، مشددا أن تحقيق العدل للمستأجر يتطلب النظر إلى ما دفعه بالفعل.
ولفت إلى أن المستأجر قام بدفع مبلغ إضافي تسلمه المالك عند التعاقد من المستأجر للحصول على حق الإقامة طويلة المدة في العقود القديمة، وهو ما كان يطلق عليه «الخلو» في مقابل حصول المالك على دعم من الدولة أثناء إنشاء العقار.
وأشار إلى أن الفقرة التي ألغتها المحكمة الدستورية في القانون رقم 136 لسنة 1981، تنص أنه لا يجوز أن تزيد القيمة الإيجارية عن 7% من قيمة العقار وما عليها إنشاءات، معتبرًا أن ذلك يعني أن «المالك حصل على ثمن العقار بالكامل خلال 10 سنوات؛ لأنه دفع أجرة توازي ثمن الأرض وما عليها من إنشاءات».
وأضاف أن رابطة مستأجري الإيجار القديم تطالب بزيادة الإيجار بنسبة 10% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم التوقف عن الزيادة لمدة خمس سنوات أخرى، وبعدها تعود الزيادة بنسبة 10% مرة أخرى، مؤكدا أن هذه الطريقة سيحصل من خلالها المالك على زيادة إجمالية 50% من قيمة الإيجار.
3.5 مليون أسرة
وحذرت رابطة مستأجري الإيجار القديم من استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، بشكل غير مشروع للإضرار بالحقوق الدستورية للمستأجرين.
وأشارت الرابطة إلى أن الحكم قد يؤدي إلى إخلاء نحو 3.5 مليون أسرة سكنية وتجارية، وهو ما يشكل إجمالي عدد سكان يتراوح بين 12 و15 مليون شخص يعيشون ويعملون في هذه العقارات.
فيما حذر خبراء من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لتنفيذ مخططات إخلاء المستأجرين، مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى تضخم غير مسبوق فى سوق العقارات بسبب ضغط الملايين على سوق الإسكان الجديد، إضافة إلى تصفية آلاف المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل من تلك العقارات من خلال عقود الإيجار القديم .
وأوصى خبراء الاجتماع بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحيادية ورفض أي محاولات لاستغلاله لإصدار تشريعات غير دستورية، والتأكيد على امتداد العقود لجيل واحد، بما يشمل الزوجة والأبناء، وفقًا لما نصت عليه الأحكام الدستورية.
ورفض إعادة تقييم الإيجارات على أساس المناطق أو اعتماد ما يُسمى بأسعار السوق، والدعوة إلى زيادة محدودة ومعقولة في الإيجارات إذا اقتضت الضرورة، على أن تخضع لتفاوض اجتماعي يراعي الظروف الاقتصادية.
كما أوصي الخبراء بإنشاء اتحادات للشاغلين لدعم صيانة العقارات وتعزيز التعاون بين السكان، وتوسيع صفوف رابطة المستأجرين وتأسيس فروع لها في مختلف المحافظات لزيادة الفاعلية والتأثير، ورفض المحاولات التي تستهدف طرد المستأجرين أو فرض زيادات مفرطة بشكل يضر بملايين الأسر.
