نفى وجود زيادات جديدة بالأسعار
رئيس الوزراء: زيادة المرتبات والمعاشات بداية العام المالي الجديد والتطبيق 1 يوليو
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور يتابع آليات تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، موضحا أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزئين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيري المالية والاستثمار، أن معدل التضخم تراجع إلى 23.2%، متوقعًا استمرار الانخفاض خلال فبراير، مشددًا على اهتمام الحكومة بهذا الملف لضبط الأوضاع الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد زيادات مهمة، في إطار دعم العاملين وتحسين مستوى المعيشة.
كما كشف عن اقتراب الانتهاء من اللمسات النهائية لحزمة حماية اجتماعية جديدة، مؤكدًا أنه سيتم عرضها على رئيس الجمهورية خلال أيام قليلة، تمهيدًا لإعلانها قبل شهر رمضان.
وفيما يتعلق بملف الأسعار، نفى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ما يتردد بشأن زيادات جديدة في الأسعار، مشددًا على أن الحكومة تتابع الأسواق على مدار الساعة لضمان توافر السلع والمستلزمات الأساسية، مع اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا فعليًا في أسعار بعض السلع، لا سيما الخضروات.
إصلاح المنظومة الجمركية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي وضبط الأسواق، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ستتبني 29 إجراء إصلاحيا للمنظومة الجمركية، لتطوير منظومة الجمارك، مضيفا أن الموقف المصري ثابت بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن مصر استقبلت وعاجلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري ـ بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وقرر المجلس القومي للأجور، الأسبوع الماضي، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس في اجتماعه السابق، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت - جزء من الوقت - بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
