التعنت مع أصحاب نموذج «7»
عمرو أديب يناقش أزمة التصالح في مخالفات البناء ويستعرض تقرير «الصفحة الأولى»
ناقش الإعلامي عمرو أديب فى برنامج «الحكاية» مساء السبت على قناة « إم بى سي» أزمة طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مستعرضا تقرير موقع «الصفحة الأولى» حول الانتقادات الموجهة من النائبة سناء السعيد لوزارة التنمية المحلية فى تنفيذ القانون .
وقال النائب السيد شمس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية، أن التصالح في مخالفات البناء يعتبر أحد الملفات ضمن أولويات الدولة، لافتا إلى أن هناك نحو 660 الف طلب تصالح تم التقدم بها خلال الفترة الماضية من أصل 3 مليون مخالفة.
وأشار إلى أن هناك تيسيرا في الإجراءات بعد إتاحة تطبيق إلكتروني لملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلبات التصالح، التى يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية التابعة لكل طلب لفحصها.
وطالب النائب السيد شمس المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح استكمال الإجراءات، وأوضح أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وشهدت مراكز المدن والاحياء، حالة من عزوف المواطنين عن تقديم الطلبات وفقا لـقانون التصالح في مخالفات البناء . وهو ما اعترف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ضعف الإقبال على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون.
وأوضح السجيني، أنه على الرغم من التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن نسبة الإقبال على تقديم طلبات التصالح ضعيفة.
سلبيات تطبيق القانون
وكان «الصفحة الأولى»، قد ناقش سلبيات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وعزوف عدد كبير من المخالفين عن استكمال طلبات التصالح وذلك من خلال طلب إحاطه قدمته النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موجه إلى الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.
وأشارت النائبة إلى أن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم «7»، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.
وأكدت سناء السعيد أنها تتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق القانون.
وطالبت عضوة مجلس النواب، بسرعة إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين.
ويعتبر الحصول على نموذج «7»، هو الشرط الأساسي لتوصيل المرافق وهو نموذج التصالح المؤقت الذي يصدر للمواطن بعد الموافقة على تقنين وضع مخالفة البناء ويعقب ذلك بدء سداد رسوم التصالح على أقساط.
