رحلة الحد الأدنى للأجور.. من 5 جنيهات بالخمسينيات حتى 7000 عام 2025

شهدت رحلة الحد الأدنى للأجور في مصر العديد من الأرقام والمفارقات، فقد بدأ من 5 جنيهات شهريا بعد ثورة 23 يوليو 1952 وقت حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك لأجور العاملين في الحكومة والقطاع العام، ثم تم رفعه بشكل تدريجي حتى وصل إلى 9 جنيهات بموجب القانون 58 لسنة 1961.

مع الأخذ في الاعتبار، أن عدد سكان مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتحديدا عام 1966، كان 29 مليون نسمة، وفي عهد أنور السادات، وصل إلى 36.6 مليون نسمة عام 1976، وفي عام 1986، وصل عدد السكان إلى 48.2 مليون نسمة، ثم 59.3 عام 1996، و72.8 عام 2006، أما في عام 2014، فقد بلغ عدد سكان مصر 86.7 مليون نسمة، ليصل إلى 92 مليونا عام 2016، بينما قفز إلى 107.3 خلال العام الحالي 2025.

وكانت أسعار الذهب في فترة الخمسينيات حوالي 147 قرشا للذهب عيار 21، أي أن المرتب الشهري، وهو 5 جنيهات كحد أدنى، يستطيع شراء حوالي 3.4 جرام ذهب، واليوم فجرام الذهب عيار 21 وصل سعره إلى 4000 جنيه، أي أن الحد الأدنى للأجور وهو 7000 جنيه يستطيع شراء 1.75 جرام ذهب فقط.

ووصل سعر الذهب إلى 12 جنيها عام 1985 ثم 28 جنيها عام 2000، حتى قفز إلى 500 جنيها عام 2016، ثم 685 جنيها عام 2020، ثم 900 جنيه عام 2022، ثم واصل المعدن الصفر قفزاته حتى وصل إلى 4000 جنيه عام 2025، ومازالت الزيادة مستمرة.

وفي فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 16 جنيها في الشهر، وذلك بموجب القانونين رقم 47 ورقم 48 لسنة 1978.

المجلس القومى للأجور

وفي فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تأسس المجلس القومى للأجور عام 2003 بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ثم تعالت المطالب بإقرار الحد الأدنى للأجور في عام 2007، وخرج مشروع من المجلس القومي للأجور طالب فيه بإقرار 400 جنيه شهريـا حدا أدنى، وفي عام 2009 حدد المجلس 530 جنيها باعتباره الحد الأدنى للأجر.

مفاوضات بين الحكومة ورجال الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف جنيه

البلشي: 13% من الصحفيين يعملون بدون مقابل و72% لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور

وبعد ثورة 25 يناير، وتحديدا في يوليو 2011، تم إقرار الحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه شهريا، ثم تم رفعه بعد ثورة 30 يونيو 2013 قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق إلى 800 جنيه، وبعد مفاوضات مع العمال تقرر رفعه إلى 1200 جنيه بداية من يناير 2014، وفي يوليو 2017 تم رفعه إلى 1700 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

وفي مارس 2019 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بداية من يوليو 2019، وفي يوليو 2021 أصبح 2400 جنيه، وفي أبريل 2022: 2700 جنيه، وفي أكتوبر 2022: 3000 جنيه، وفي أبريل 2023: 3500 جنيه، وفي أكتوبر 2023: 4000 جنيه، وفي مارس 2024: 6000 جنيه، ثم في مارس 2025: 7000 جنيه، طبقا لقرار المجلس الأعلى للأجور في 9 فبراير.  

وبالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، فقد زاد الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024 إلى 6000 جنيه، علما بأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تم إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليبدأ بـ 2400 جنيه، حتى وصل إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025.

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قرر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، بما يوازي حوالي 139 دولار، مقابل 6 آلاف جنيه، بزيادة 17%، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من 1 مارس 2025.

وقرر المجلس القومي للأجور أيضا أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص 250 جنيها شهريا، كما قرر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، وأصبح لا يقل أجر العامل عن 28 جنيها في الساعة.