فى القطاع الخاص
مفاوضات بين الحكومة ورجال الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف جنيه
بالتوازي مع استعدادات القطاع الحكومى لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كوجك، بدأت الحكومة مفاوضات مع ممثلى اتحادات أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص بنفس القيمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومى للأجور، ردا على سؤال حول الحد الأدنى للأجور، إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المتغيرات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتضخم، قالت المشاط إن معدل ارتفاع الأسعار قد ينخفض فى فبراير المقبل بشكل ملحوظ ليسجل ما بين 15% إلى 16% بسبب تأثير سنة الأساس، "وهذا سيعطينا أريحية كبيرة جداً فى السوق ومؤشراً إيجابياً لعدة قطاعات". تباطأ التضخم في مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في عامين، كما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر من 23.7% في نوفمبر.
وكشف عضو بالمجلس القومى القومي للأجور عن موافقة مبدئية على مقترح الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، بشرط تراجع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة 2% عن مستواه الحالي، بما يحد من تكلفة الاقتراض على المستثمرين على نحو يمكن أن يسمح بتوجيه الوفورات إلى رفع الأجور.
وأشار إلى عدة تحفظات داخل الاتحاد العام للغرف التجارية على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى الوقت الحالي، مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور المحدد حاليا بـ 6 آلاف جنيه لم ينفذ عمليًا فى كثير من الشركات.
ويختص المجلس القومي للأجور - الذي يضم في عضويته وزارات وممثلين عن المنظمات والعمال - بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة بما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، فضلاً عن تحديد العلاوة الدورية السنوية، بحسب قانون تأسيس المجلس.
زيادة الحد الأدنى للأجور
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا، في مطلع فبراير الماضي، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بنسبة 50%، ليصل إلى ستة آلاف جنيه، ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية، وفي أبريل، صدر قرار المجلس الأعلى للأجور، برفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى نفس المستوى، وهو القرار الذي لم تلتزم به معظم الشركات.
كانت المجلس قد قرر في يناير 2022 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع إلى 2400 جنيه، وتم زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023 وفي يوليو 2023 تم رفعه إلى 3000 جنيه وفي يناير 2024 تم الموافقة على رفعه إلى 3500 وفي مايو 2024 تم زيادته إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
ورغم الاتفاق حول نسبة الزيادة، إلا أنه يوجد اختلاف حول موعد تطبيق الزيادة، إذ يطالب بعض أعضاء المجلس بأن يبدأ تطبيقها قبل شهر رمضان وربطها بموعد زيادة الحكومة لأجور العاملين في الدولة والتي يتوقع أن تكون قبل مارس المقبل.
وفي المقابل يطالب الطرف الأخر من أعضاء المجلس بأن تكون الزيادة بدءا من مايو المقبل، بالنظر إلى أن آخر زيادة كانت في مايو من العام الماضي.
ووصف مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، الزيادة المقترحة، بأنها تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والاقتصاد من جانب آخر، مشيرا إلى أنه منذ مارس 2024 استقر سعر صرف العملة مقابل الدولار ، ما أدى إلى استقرار أسعار السلع مع زيادة المعروض منها نتيجة تحسن عمليات الإنتاج ودوران عجلة التشغيل في المصانع.
