قبل انطلاق النسخة الثانية
«الحوار الوطني» يضيف أربعة أمناء جدد وعمرو حمزاوي: الأولوية لتحسين حياة الناس
رحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بانضمام النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، عن حزب حماة الوطن، والنائب إيهاب الطماوي، عن حزب مستقبل وطن.
فيما وصف الأمين العام لمجلس الحوار الوطني ضياء رشوان المنضمين، بالرموز الوطنية والسياسية ذات التأثير الإيجابى فى المجتمع، قائلا إن مصر تمر بمرحلة دقيقة، وتواجه تحديات كبرى تستلزم مزيدا من توسيع المساحات المشتركة بين كل أبنائها المخلصين.
وفى أول تعليق له على الانضمام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، قال عمرو حمزاوى، أن الحوار الوطني يضم كوكبة من الشخصيات الفكرية والسياسية والثقافية بمختلف التوجهات، واللذين اجتمعوا على حب الوطن والمشاركة في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية التي تمس الناس من خلال آليات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى للحوار الوطني حققت العديد من الخطوات الإيجابية على الساحة وخلقت حوارات حقيقة بعدد من من الملفات المهمة أبرزها قانون الانتخابات والملف الحقوقي والإصلاح الاقتصادي والضمانات الاجتماعية حيث أبدى المعنيون بوجهات نظرهم وأداروا نقاشا متنوعا حولها.
وأوضح أن النسخة الثانية من الحوار الوطني ستشهد البناء على مخرجات المرحلة الأولى ومواصلة النقاش مع الجهات التنفيذية بشأن توصيات الحوار.
وعبر عمرو حمزاوي عن أمله بأن يخرج الحوار الوطني بأفكار مستقبلية تسهم في تحسين حياة الناس في مصر وتحافظ على تماسك البلاد وعلى سيادتها الوطنية وأمنها وفرصها في التنمية المستدامة اقتصاديا وسياسيا.
توسيع عضوية الحوار الوطني
وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار على مزيد من فعاليته وتمثيله الأوسع لكل الأطياف المصرية، فقد وافق المجلس، بعد التشاور المكثف، في اجتماعه الأخير على توسيع عضويته لتشمل أربعة من الرموز السياسية والمهنية المحترمة في البلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف خلال لقاء مع الأمانة الفنية للحوار الوطني عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء، ولدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وأوضح ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأشار إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
