أمام استئناف القاهرة
رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر
فى حكم جديد لصالح لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر، قضت محكمة استئناف عالي أسرة القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من «أسماء. ح» بشأن دعوى إثبات نسب طفلها لإسلام جابر، وأيدت المحكمة حكم أول درجة برفض النسب والزواج.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الأسرة بالعمرانية بالجيزة، برفض دعوى إثبات نسب طفل مُقامة من سيدة ضد لاعب الكرة القدم إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق.
وكانت «أسماء. ح» قد تقدمت بدعوى نسب في وقت سابق إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت المولود، وبلغ من العمر 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة حددت نظرها، و أرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات، وقضت المحكمة بحبس إسلام جابر لمدة سنة.
وبعدها قضت محكمة جنح مستأنف الهرم في وقت سابق، بقبول معارضة اللاعب، على حكم حبسه سنة، في اتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفي من فتاة، والقضاء مجددا ببراءته.
وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، الصادر في 2023/3/28، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31/8/2022، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
عقد الزواج العرفي
وأوضحت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5 مارس2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144 لسنة 2022، إداري الهرم عن تلك الواقعة.
وجاءت في حيثيات الحكم الذي صدر لصالح المتهم: أنه لما كان من المقرر أن لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أخلت في ذكر وقائع الدعوى لها أو بعضها وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر المحكمة الدرجة الأولى.
وذكرت حيثيات المحكمة: أن حكم أول درجة خلى من ثمة دليل علي وقوع جريمة السرقة سوى أقوال المبلغة والتي جاءت مجرد أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل سوى قرينة تحريات جهة البحث والتي تعدوا أن تكون رأي لشخص نجريها وأي كان طبيعة العلاقة بين طرفين الخصومة سواء كانت زواج عرفي أم لا فهي غير مطروحة علي المحكمة، وأن المطروح علي المحكمة قاصر على واقعة سرقة عقد الزواج العرفي وأن الدليل فيها جاء قاصرا دون حد كفاية، وإذا جاء قاصرا علي أقوال المجني عليها وهو ما تشكك عليه المحكمة ومن ثم تقضي معه براءة المتهم إسلام جابر .
