بقرار من النيابة الإدارية
إحالة معلم بإحدى مدارس اللغات للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة التحرش بالطالبات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامه بالتحرش جنسيًا بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع طلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
وقالت النيابة، في بيان اليوم، إنها استمعت لأقوال عدد من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسؤولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، وتبين لها ثبوت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة.
وذكر البيان أن المتهم تحرش جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل بعد انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وقوفها برفقة زميلتها أمام جدول الحصص الدراسية بالفصل.
وأشارت إلى أنه انتهك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على السوشيال ميديا، كما تعمد المعلم إهانتها بطريقة غير لائقة أمام زملائها.
وقالت النيابة أن المدرس المتهم تعدى بالضرب على تلميذة بإحدى مدارس اللغات أخرى بذات الفصل الدراسي بعد محاولتها إيقافه عن الاستمرار في التحرش الجنسي بزميلتها الأولى، كما أنشأ جروب على أحد تطبيقات الموبايل لتلاميذ المرحلة الإعدادية ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها.
عبارات تحمل إيحاءات جنسية
وذكرت النيابة إلى أن المدرس المتهم اعتاد انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه، ودخوله إحدى فصول المرحلة الإعدادية متعمدًا فتح سَحَّاب بنطاله «السوستة» واقترابه من طالبات الفصل، فضلًا عن اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل.
كما أشارت التحقيقات إلى أنه طلب من طلاب أحد فصول المرحلة الثانوية ذكورًا وإناثًا الوقوف بوضعية غير لائقة ليتمكن من التقاط صور لأجزاء معينة بأجسادهم مستخدمًا هاتفه المحمول.
وأوضح بيان النيابة أن الإدارة التعليمية المختصة استبعدت المدرس المتهم من العمل بإحدى مدارس اللغات بعد تقرير مسؤول الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من التلاميذ وأولياء أمورهم.
من ناحيته، قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن القضية بدأت بتقديم المدرس المتهم، بشكوى للنيابة أواخر العام الماضي؛ لتضرره من قرار استبعاده من العمل بإحدى مدارس اللغات ، والتشهير به والإساءة لسمعته بسبب نشر مدير الشؤون القانونية في الإدارة التعليمية قرار استبعاده من العمل على جروبات أولياء الأمور على واتساب.
وأضاف، أن النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها في شكوى المدرس، وحصلت من الإدارة التعليمية على ملف التحقيقات، واكتشفت ثبوت الوقائع والاتهامات المنسوبة له والتي ذكرها بيان النيابة الإدارية، وأحيل على إثرها للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وثبت عدم صحة إدعاء المدرس المتهم بنشر مدير الشؤون القانونية لقرار استبعاده أو التشهير به على جروبات أولياء الأمور بإحدى مدارس اللغات .
