صاحب دعوى الغاء قرار وزير التعليم: دوره اعتماد الشهادات الدولية وليس تعديل المناهج

حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التعليم بإضافة مادة اللغة العربية ومادة التاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية وهي الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وذلك في الطعن رقم 98668 لسنة 78 ق، أمام الدائرة السابعة تعليم.

وكان وزير التعليم أصدر القرار رقم 148 بتاريخ 29/8/2024 بتنظيم الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر، وجاء فيه التزام المدارس المرخص لها في مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية)، بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، ومواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك حسب المنهج المطبق في المدارس الرسمية المصرية بالمراحل الدراسية المناظرة.

كما نص القرار على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشمولا بدرجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، عند الالتزام بدراستهما معا، على تمثل كل منهما نسبة 20% من درجات المجموع الكلي للطالب، إلى جوار المواد التي يدرسها.

وألزم القرار جميع المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، حسب المحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.

والمجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، يشمل درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما، بنسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب، وتكون هذه الدرجات من خلال امتحان عام تنظمه وزارة التعليم.

اختصاص وزير التعليم

وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض ومقيم الدعوى، إنه استند في القضية إلى أن وزير التعليم غير مختص بإصدار القرارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية، لأن ذلك من اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى أن الشهادات الدولية ذات طبيعة خاصة، ومعايير ومناهج مختلفة، وموحدة على مستوى العالم، لذلك لا يمكن إجبار الطالب في مصر على دراسة اللغة العربية والتاريخ، إضافة إلى المواد المعتمدة، ونظرائه خارج مصر، يدرسون بدون هاتين المادتين.

وأضاف "عبد السلام" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، إن وزير التعليم اتخذ ذلك القرار دون أخذ رأي https://www.safha1.com/4719 للتعليم قبل الجامعي، أما عما قاله الوزير من أن تدريس اللغة والتاريخ يعزز من الهوية الوطنية، فهو كلام مرسل ومخالف للواقع، لن طلاب المدارس بالفعل يدرسون تلك المواد من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.

ولفت المحامي إلى أن قرار وزير التعليم مشوب بعدم الاختصاص، لأن دور الوزارة ينحصر في اعتماد الشهادات الدولية، وليس من حق الوزير تعديل المناهج أو نظام التعليم، كما أن إضافة مادتي اللغة والعربية والتاريخ للمجموع سيتسبب في إرهاق الطلاب، لأن المواد التي يدرسها طلاب المدارس الدولية في المرحلة الثانوية، مؤهلة للالتحاق بالكليات الطبية والهندسية، وعلى جانب آخر فإن الوزير يسعى للتخفيف عن باقي الطلاب وألغى دراسة بعض المواد، وهو ما يكشف عن تضارب وعشوائية القرارات الصادرة.