اتحاد المقاولين: نقص السيولة وارتفاع الفائدة يعطل أعمال 30 ألف شركة بناء

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن أكبر المشاكل التي تواجه القطاع حاليا، هي ارتفاع الفائدة في البنوك، والتي وصلت إلى 30%، وهو ما يؤثر بالسلب على أعمال الشركات، والتي تلجأ إلى قروض البنوك لتوفير السيولة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى ضرر كبير على المقاولين يجعل بعضهم يحجم عن العمل، خاصة وأن تلك النسبة مرتفعة جدا.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء في تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولى، إن حجم العمالة في قطاع التشييد والبناء، يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين عامل، في حوالي 30 ألف شركة مقاولات تعمل في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد أن الاتحاد أرسل خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمطالبة بوضع حل لأزمة ارتفاع الفائدة بالبنوك وتأثيرها على نشاط المقاولين، وهناك العديد من الشركات لا تستطيع ممارسة أنشطتها وتنفيذ أعمالها في ظلها، وأن إرسال الخطاب تم قبل اجتماع "مدبولي" مع رجال الأعمال، أواخر ديسمبر الماضي، والذي أثاروا فيه مشكلة ارتفاع سعر الفائدة وتأثيره على النشاط الاقتصادي.

وكشف عن أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، سبق ووعدهم بعد استمرار ارتفاع الفائدة لفترة طويلة، وسيتم تغييرها قريبا، ولفت "سعد" إلى أن الاتحاد يتفهم أن سبب رفع سعر الفائدة يعود إلى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، ولكن ينبغي ألا يؤدي ذلك إلى تعطل الشركات وعرقلة نشاطها وأعمالها، خاصة وان هناك الكثير من المقاولين يعانون من مشاكل مع البنوك، نتيجة لارتفاع حجم المديونية، والذي يعود في جانب منه إلى ارتفاع سعر الفائدة، والتي تؤدي في جانب آخر إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن من أبرز الأزمات التي يواجهها المقاولون، ما يتعلق بالضرائب والتأمينات، وقد خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وزارة المالية لحلها، ومن بينها إلزام المقاولين بدفع الضرائب في توقيتات غير مناسبة لهم، أي قبل حصولهم على المستخلصات والتعويضات من الحكومة.

«المقاولون العرب» تتجاهل سفلتة شوارع المنطقة السياحية الشمالية بـ6 أكتوبر منذ 15 عاما

رئيس شعبة البناء يتوقع تراجع أسعار الوحدات السكنية وخبراء: تؤجل الفقاعة العقارية

وأضاف أن التأمينات أيضا تمثل إحدى المشاكل التي تواجه قطاع التشييد والبناء، حيث يشترط ساد التأمينات والضرائب المستحقة على المقاولين، قبل صرف أي مستحقات، ولكن مع نقص السيولة، فقد أصبح هذا الشرط عائقا أمام صرف بعض الشركات لمستحقاتها، لافتا إلى تلقي الاتحاد العديد من شكاوى المقاولين المتعلقة بهيئة التأمينات الاجتماعية.

تأخير صرف المستخلصات

وعندما تحدث مشاكل في تأخير المستخلصات، يلجأ المقاولون وأصحاب الشركات إلى الاتحاد لحلها، وهناك من لا يذهب إلى الاتحاد ويفضل حل المشكلة بنفسه، وتتراوح مدد التأخير من شهر إلى 12 شهر، وتختلف من قطاع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ويتم التواصل مع الجهة المختصة لمعرفة سبب التأخير ومحاولة حل الأزمة.

ولفت إلى أن تأخير صرف المستخلصات يعود إلى عدة أسباب، أبرزها بند التعويضات والتي تحتاج إلى استكمال بعض البنود، أو يعود إلى نقص السيولة لدى بعض الجهات، وهي من أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع التشييد والبناء، والتي تؤثر على عدد كبير من المقاولين.

ومن بين المشاكل التي يعاني منها المقاولون أيضا، عدم صرف التعويضات، بسبب تأخر بنك الاستثمار في صرفها، نتيجة نقص السيولة، رغم التزام الكثير بتقديم المستندات اللازمة للصرف.

وقال إن هناك فرق بين ما يصرف بسبب "فرق الأسعار" وبين بند التعويضات، فالأولى يتم النص عليها عندما يتقدم المقاول بالعطاء لتنفيذ المشروع، من خلال تحديد سعر معين لـ الحديد والأسمنت، وعند زيادة الأسعار يتم صرف الفارق للمقاولين، أما في حالة عدم النص على بند فرق الأسعار، فيتم اللجوء وقتها إلى بند التعويضات، والذي يشمل جميع البنود الواردة في المعمار سواء تم النص عليها أم لا، ويتقدم به المقاول، ومنهم من يكتفي ببند فرق الأسعار ومنهم من يلجأ إلى التعويضات عندم عدم كفاية البند الأول أو حتى عدم الاتفاق عليه، مع العلم أن فروق السعار والتعويضات لا تعوض المقاول بنسبة 100%، ولكن تجبر جزء من الضرر حسبما ينص القانون.