على غرار صفقة رأس الحكمة
وزير المالية يكشف عن مبادلة الديون بالأصول وخبير: مفاوضات مع ألمانيا وإيطاليا والصين
مع إعلان أحمد كجوك، وزير المالية، عن وجود مفاوضات لمبادلة الديون المصرية مقابل أصول واستثمارات مع بعض الجهات والمؤسسات الدولية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاح تلك الآلية في خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن المفاوضات تبحث مبادلة ديون مصر، مقابل استثمارات في الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، معتبرا أن صفقة رأس الحكمة التي عقدتها مصر مع الإمارات، تعد من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات، كما تمثل نموذجا جيدا وناجحا للطرفين، وتسعى الحكومة إلى تكراره.
كما أكد وزير المالية نية الحكومة إطالة عمر الدين القائم، مع السعي لخفض الدين الخارجي، من خلال الانضباط المالي وتوسع النشاط الاقتصادي، كاشفا عن الإعلان قريبا عن استراتيجية متكاملة للدين حتى عام 2030.
وقال "كجوك" إن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها في قناة السويس بشكل تدريجي، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن أمله في أن تساعد عودة مسار السفن للمرور عبر قناة السويس، في انخفاض تكلفة النقل على المستوى العالمي، وبالتالي خفض أسعار السلع والمنتجات.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدول التي تتفاوض معها مصر حاليا لمبادلة ديونها مقابل أصول واستمارات، هي ألمانيا وإيطاليا والصين، لافتا إلى أن محفظة الديون المصرية متنوعة ما بين ديون لمؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والبنوك التنموية ومؤسسات التمويل، ومنها ديون خاصة بالعديد من الدول.
تنويع مصادر الديون
وأضاف في تصريحاته لـ الصفحة الأولى أن مصر تتبع استراتيجية تنويع مصادر الديون، من حيث المؤسسات والجهات، ومن حيث آجال السداد، مع العمل على إطالة أمد الدين من جانب، ومن جانب آخر النزول بنسبة الدين من الناتج المحلي.
وأوضح أن من بين برامج خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، العمل على آلية لتبادل الديون مع استثمارات داخل مصر، وهذه الآلية نجحت مصر في تنفيذها في صفقات سابقة لتبادل الديون مع إيطاليا وألمانيا، كاشفا عن وجود مفاوضات مع الصين، للتوصل إلى اتفاق نهائي بمبادلة نسبة من الديون لدى بكين، وأشار إلى أن ألية مبادلة الديون ناجحة وجيدة، بشرط أن يكون هناك تفاوض جيد، وأن تتم بصورة تحقق مصالح كل الأطراف.
وكانت وكالة فيتش كشفت عن حاجة مصر إلى حوالي 15 مليار دولار لسداد ديونها خلال عامين، وهو ما يضع الاقتصاد أمام تحديات جديدة، مشيرة إلى أن تلك الأقساط سيتم تغطيتها من خلال إصدار ديون جديدة، وكذلك من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في خطوة تهدف إلى تأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة الالتزامات.
ووفقا لتقرير وكالة فيتش، سجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من 224 في يونيو حوالي 152.9 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا من 160.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه، وكان الدين الخارجي قد وصل إلى ذروته في نهاية ديسمبر 2023 عند 168 مليار دولار.
