تجاهلت جرائم الحرب الأمريكية
تفعيل مذكرة اعتقال بحق ترامب في العراق بتهمة قتل «المهندس» و«سليمانى»
أعاد ناشطون عراقيون تداول صورة لمذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت هنأ فيه الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ترامب بمناسبة تسلمه مهام منصبه.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، أن المذكرة لا زالت سارية، لافتا إلى ان القضاء العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خلفية مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بضربة جوية في مطار بغداد الدولي فى يناير 2020.
وقال زيدان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعترف بارتكابه الجريمة، داعياً القائمين بالتحقيق في الجريمة لكشف بقية الجناة، مؤكدا أن القضاء العراقي لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة اغتيال من وصفهم بقادة النصر.
ومن جانبه أكد السياسي العراقى نزار حيدر، أن مذكرة القبض بحق ترامب نافذة في العراق حتى بعد تسلمه الرئاسة الأمريكية.
يعود تاريخ المذكرة إلى يناير عام 2021، حينما أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أوامر قبض بحق دونالد ترامب على خلفية أوامر أصدرها لقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية عام 2020.
وقُتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في قصف صاروخي أمريكي، استهدف موكبه في مطار بغداد، إلى جانب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة عسكرية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم مذكرة التوقيف السارية حتى الآن، بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تسلمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار في البرقية إلى تطلع العراق لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين، مؤكداً أهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً.
وبين رئيس الوزراء العراقى في برقيته أن الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة.
الجرائم الأمريكية بالعراق
مذكرة القضاء العراقي تجاهلت جرائم الجيش الأمريكي بالعراق، وضحايا الغزو الأمريكي الذين قدرتهم بعض المنظمات الحقوقية بنحو 10 مليون شخص بينهم نحو مليون قتيل.
إلى جانب تدمير شامل للبنية التحتية والاقتصادية بقيمة 2.9 تريليون دولار جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد العراق بزعم وجود أسلحة دمار شامل، وفق تصنيف جامعة براون الأميركية.
ومن الناحية القانونية، يشمل المفهوم العام لمصطلح «الضحايا» كلا من القتل والإصابة والتغييب القسري وفقدان الأهل والتعذيب والاعتقال غير القانوني، فكلها تدخل ضمن مصطلح ضحايا الاحتلال.
كما أن سياسة الاحتلال الأميركي وأدواته أسهما بمقتل أعداد كبيرة من العراقيين، فضلا عن الأجندات الخارجية لدول إقليمية لم ترد الاستقرار للعراق وذلك عبر جعله ساحة صراعات وتصفية حسابات، وهو ما أفرز عدد كبير من الجماعات المسلحة.
وبحسب التحقيقات التى جرت بعد الغزو بسنوات طويلة، فقد اتهمت الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوس ورئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير بالكذب بشأن امتلاك نظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين لأسلحة دمار شامل، وأنه يمثل خطورة على المجتمع الدولى، لينالا تأييدا دوليا من مجلس الأمن، لكنه لم يحدث، واستمر الثنائي في الكذب لينتزعا الموافقات من مؤسسات دولتيهما، وشعبيهما، وليسمحا لجيشهما بالبدء فى غزو العراق وهو في مارس 2003.
وظهر الكذب في اعترافي الثنائي، بأن هدف الحرب لم يكن التخلص من أسلحة الدمار الشامل المزعومة، ولكن تحرير الشعب العراقى من صدام حسين، ونشر الديمقراطية.
وبحسب تقرير لبعثة المنظمة الدولية للهجرة فى العراق، فى تشريد أكثر من 5 ملايين نازح وحوالى 4 ملايين مهاجر، وهو رقم تقريبي فى ظل غياب إحصائية دقيقة لعددهم، وأيضا ما يقارب المليون قتيل، إضافة إلى 3 ملايين جريح ومعاق، فضلا عن 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر، بواقع 32 % من مجمل السكان، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لأغلب المحافظات العراقية، هذا هو حال العراق الجديد بعد الغزو، وهذه هى الجرائم التى ارتكبها جورج بوش وتوني بلير فى حق الإنسانية.
