خطر على الأمن القومي
نائب برلماني يفضح تسريب بيانات المرضى من داخل معامل تحاليل شهيرة
كشف النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن فضيحة كبيرة داخل سلسة معامل تحاليل شهيرة تقوم بتسريب بيانات المرضى بشكل غير قانوني، والتربح من وراء ذلك.
جاء ذلك فى طلب إحاطة تقدم به النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
واستند النائب، وفقا لطلب الإحاطة، إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية، بينت احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق، تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة، وكذلك تفاوت الأسعار، إذ أن هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح عبد المنعم إمام في طلب الإحاطة، قيام هذه المعامل بتسريب بيانات المرضى، حيث تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين، فضلا عن ملكية المعامل لبيانات تمثل خطورة على الأمن القومي.
وأضاف أنه بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب النائب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة معامل تحاليل السلاسل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وكذلك إعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بشكل اوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
الاستخدام غير القانوني للبيانات
وبحسب خبراء أمن المعلومات، فإن سرية معلومات العملاء بكافة أنواعها تمثل خط أحمر لا يجب تجاوزه، وبالتالى فإن سرية معلومات المرضى تعتبر أكثر أهمية وخطورة سواء داخل معامل تحاليل أو عيادات طبية، بوصفها معلومات شديدة الخصوصية، والأكثر من ذلك فإنها تعتبر أحد عناصر ومكونات الأمن القومي للبلاد بمفهومه الشامل.
وفى هذا الصدد يقول الباحث فى أمن المعلومات إبراهيم على، هناك بالفعل سلاسل معامل تحاليل شهيرة، تمتلك المئات من الفروع في مختلف محافظات الجمهورية، وأصبح لديها قاعدة بيانات ضخمة عن عشرات الملايين من المرضى المصريين
وبالتالى فإن السؤال حول قاعدة المعلومات التى تمتلكها، تمثل أسئلة مشروعة تطرح نفسها بقوة وتبحث عن إجابات وافية، وهي: ماذا تفعل هذه المعامل بتلك المعلومات التي أصبحت بين أيديها ؟ هل تطبق قواعد عدم الإفصاح ؟ هل تتبع نظما حديثة تضمن عدم تسرب تلك المعلومات وتحميها من أى عمليات تسلل غير مشروعة من جانب العاملين لديها أو أى عمليات قرصنة إلكترونية من خارجها؟ هل تتشارك تلك المعلومات مع جهات أخرى لتحقيق مصالح؟.
وذكر أنه على الجانب الآخر، نصت لائحة آداب المهن الطبية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 238 لسنة 2013 فى الباب الثالث منها تحت عنوان واجبات الطبيب نحو المرضى على أنه: لايجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى إطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي.
وبالتالي فإن معلومات عشرات الملايين من المرضى بين أيدي مستثمرى القطاع الطبي الخاص خاصة داخل معامل التحاليل، دون رقابة كافية أو حماية واجبة، تمثل خطورة فادحة.
وشدد إبراهيم على، على إن سرية معلومات المرضى سواء داخل معامل تحاليل أو مستشفيات خاصة وما تتضمنه من بيانات دقيقة عن انواع الامراض ومعدلات الإصابة بها بين أبناء الوطن بمثابة أمن قومى، لابد وأن تعمل كل أجهزة الدولة – كل فيما يخصه – على صونها وحمايتها، وتضع التشريعات اللازمة لذلك، وتوفر آليات الرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد من عدم إساءة استغلالها من جانب من لا يريدون الخير لمصر، خاصة أنها في الوقت نفسه تمثل كنزاً ضخماً لشركات الأدوية ومستثمري القطاع الطبي الخاص.
