استنادا لأحكام مجلس الدولة
التحقيق مع مدرسة بحقوق عين شمس فى سرقة رسالة الدكتوراه واتجاه لعزلها
كشفت مصادر داخل جامعة عين شمس عن إجراء تحقيق مع الدكتورة «سعاد . ح » المدرس بقسم القانون التجارى بكلية الحقوق، بدعوى سرقة رسالة الدكتوراه الخاصة بها ونسبتها لنفسها.
وكشفت باحث بالقانون التجارى بجامعة عين شمس، عن مناقشة رسالة دكتوراه خاصة بالباحثة «سعاد . ح» والتى تم تعينها مدرسا بقسم القانون التجارى بكلية الحقوق، رغم أن الرسالة «مسروقة فى معظمها» من دراسات أخرى، ونسبتها الباحثة لنفسها.
وقال الباحث فى رسالة موجهة للدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أن رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة بها فقرات وصفحات كاملة وآراء نسبتها لنفسها منقولة حرفيا من مراجع أخرىوبكميات فجة ووقحة تعكس استخفافا تاما بكافة القيم والمعايير الأكاديمية وما يرتبط بها من أحكام خاصة بالأمانة العلمية والملكية الفكرية.
وأضاف الباحث، أن رسالة الباحثة التى أصبحت مدرسا بقسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة عين شمس التى جاءت تحت عنوان «التعاقد بالمختصرات فى عقود التجارة الدولية 20219»، منقولة حرفيا من رسالة الباحث الدكتور أحمد محمد سعيد وعنوانها «تطور المفهوم العقدى فى معاملات التجارة الدولية»، بحوالى 151 صفحة.
كما نقلت الباحثة 30 صفحة من رسالة الباحث أحمد صلاح الدين محمد وعنوانها، « تنفيذ الإلتزامات المدنية والتجارية »، وكذلك نقلت الباحثة 25 صفحة تقريبا من مؤلف للدكتور محمد محسوب « نظرية قانون التجارة الدولى بين الوهم والحقيقة 2003».
كلية الحقوق جامعة عين شمس
وأشار الباحث فى رسالته للدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أن قائمة المؤلفين الذين نقلت منهم الباحثة إستنادا إلى ان أحد لن يكتشف هذا العبث، تضم دراسة الباحث الدكتور هيثم عبد المجيد محمود «عقد التوريد فى قانون التجارة الدولية»، والباحث محمد عبد الفتاح ترك «عقد البيوع البحرية»، والباحث سمير الشرقاوى «القانون البحرى 1993 ».
من جانبه قرر رئيس جامعة عين شمس إجراء تحقيق فيما هو منسوب للباحثة «سعاد . ح»، وأحال الشكوى الى عميد كلية الحقوق للفحص واتخاذ اللازم، والذى أحالها بدوره إلى الدكتور طه غازى العميد الأسبق للكلية للتحقيق .
الغريب أن الباحثة حصلت على إقرار من أحد الباحثين الذين «نقلت منهم» إلى جانب تنازل البعض الآخر عن حقوقهم الفكرية والأدبية، وتمارس ضغوطا ً ما بين استجداء العفو و التهديد بأنها ليست الوحيدة التى فعلت ذلك، وهو ما رفضته لجنة التحقيق لأنه لا يمثل دفاعا قانونيا وكذلك ليس مبررا للسرقة العلمية.
ورجحت مصادر قانونية عزل المدرسة من وظيفتها، استنادا لحكم تاريخي لمجلس الدولة بعزل استاذ مساعد في جامعة الأزهر سرق أبحاث علمية من خلال النقل الحرفي، وقد برر الباحث السرقة بأن الأبحاث منشورة في امريكا وبالتالي هي ليست محل حماية في القانون.
وقد جاء رد المحكمة استنادا الي أحكام القانون الدولي واتفاقية التربس واتفاقية برن والتى تعد مصر من أطرافها ومن ثم بسطت المحكمة الحماية القانونية علي المصنفات وأقرت السطو على الملكية الفكرية، مؤكدة أن هذا الحق لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحوال بحيث ينسب هذا المؤلف إلى غير مؤلفه لما في ذلك من مجافاة الواقع.
حقوق الملكية الفكرية
وأشارت المصادر القانونية إلى أن دفوع الباحثة بقسم القانون التجارى بحقوق عين شمس، بتنازل بعض المؤلفين والباحثين عن حقوقهم الفكرية والأدبية، لا تمثل براءة من السرقة، استنادا لحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الصادر في 18 يونيه 2016، فى الطعن رقم 45808 لسنة 60 القضائية (عليا).
وأوضح الحكم أن حقوق المؤلف، تعنى أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة حكومية أو غيرها، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه فله ولورثته حق دفع الاعتداء عليه.
وبحسب حيثيات الحكم، أهابت المحكمة بالقائمين على التعليم الجامعي في مصر الانتباه إلى تفشي ظاهرة النقل الحرفي والاقتباس المتكرر، والسرقة العلمية بين بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، سواء في مجال الأبحاث المقدمة للترقية إلى الدرجات الجامعية الأعلى أو في المؤلفات الجامعية التي تدرس للطلاب، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل التعليم الجامعي في مصر، وضعف البحث العلمي، والقدرة على الابتكار، وتحول الأبحاث العلمية إلى مجرد أبحاث شكلية تقدم بغرض الترقية أو التدريس للطلبة بتلقينهم أفكارا مكررة، ولا تستند إلى أي مقومات وأبحاث حقيقية بغية تقديم فكر جديد، وهو ما يشكل بلا شك خطرا محدقا على مستقبل هذا الوطن الذي يحتاج إلى الابتكار العلمي، فبدون العلم لن نتقدم في أي مجال من المجالات، لذا فإن الأمر يحتاج إلى تضافر جميع الجهود ليعود البحث العلمي في الجامعات المصرية إلى سابق عهده بما يعود بالنفع والتقدم على المجتمع، وعلى مصرنا الحبيبة التي تحتاج منا جميعا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها إلى الإخلاص في العمل والصدق مع النفس.
