الجارحي: أسعارها أعلى من الأطباء بـ42%
نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين تقاطع معامل المختبر والبرج وألفا لممارستها الاحتكارية
أعلنت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، وقف التعامل مع معامل تحاليل المختبر، والبرج، وألفا، بسبب ممارساتها الاحتكارية، وإصراها على زيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها على أعضاء النقابات، وإخلال المعامل بشروط التعاقد معها التي تنص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية.
وقالت النقابات الثلاث في بيان مشترك، إنه بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت التوصل لحلول عادلة ومتوازنة للحفاظ على حقوق الصحفيين والمحامين والمهندسين، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.
وأكدت النقابات أن معامل المختبر والبرج وألفا لم تظهر أي استجابة إيجابية، ولكنها تحاول فرض أمر واقع غير مقبول، مع سعيها لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها، رغم اتفاق تلك المعامل على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.
وحذرت النقابات من أن إصرار تلك المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية، وهو ما يمس أيضا بقطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة، كما يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.
ولفتت إلى أن جميع النقابات المهنية، جهات غير هادفة للربح، تسعى للحفاظ على مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل تلك الممارسات غير مبررة على الإطلاق.
احتكار وأسعار باهظة
ولفتت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، إلى أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند ذلك الحد، ولكنه وصل أيضا إلى تقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.
وأكدت النقابات الثلاث رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعد انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق مع إدانتها لتلك الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، وتمثيلها لشريحة واسعة من المجتمع المصري.
وأعلنت عن التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.
وطالبت النقابات أعضاءها من الصحفيين والمحامين والمهندسين، بالالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات، على أن تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بهذه البدائل مع إضافة مزايا لتخفيف ورفع العبء عن كاهل الأعضاء.
وأكدت النقابات مواصلتها الدفاع عن حقوق أعضائها، مع اتخاذ كل الإجراءات لضمان توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتناسب مع قيم العدالة الاجتماعية.
أسعار نقابة الأطباء
وقال محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين، ومعامل المختبر، والبرج، وألفا، تنص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية، ولكن للأسف الشديد عندما استلم مجلس النقابة المهمة، وجد أن هناك مخالفة لهذه العقود، وأن أسعار المعامل الثلاثة تزيد على أسعار أي معامل أخرى بنسبة 30% أو أكثر عن أسعار نقابة الأطباء، وفي نهاية العام الماضي وجدنا الأسعار المقدمة للصحفيين تصل فيها الزيادة إلى 42%، لذلك رفضت النقابة أي زيادة، مع تثبيت أسعار السنة السابقة، وكان هذا أقصى شيء يمكن فعله.
ولفت "الجارحي" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، إلى استمرار التفاوض خلال الفترة الماضية، مع تمسك نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، بأن يعود الشيء لأصله، لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت زيادة كبيرة 20%، لكن المعامل رفضت، فتقدم النقابات بتنازل وهو زيادة 5% فقط عن أسعار نقابة المهن الطبية لكن للأسف المعامل رفضت هذا الحل الوسط أيضًا.
وأضاف رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية إلى أنه عندما هددت معامل المختبر، والبرج، وألفا، نقابة الصحفيين، بوقف التعامل بسبب رفض زيادة الأسعار المبالغ فيها (42% عن نقابة الأطباء)، تواصل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مع عبد الحليم، علام نقيب المحامين، واتفقا على أن يكون التوقيع مشتركًا، وعندما هددت المعامل نقابة المحامين بخطاب، أغلقت النقابة غلق السيستم على المعامل الثلاث لفترة، ترتب على ذلك عودة المعامل مرة أخرى للتفاوض، وبالفعل تم الاتفاق على تثبيت السعر مع الصحفيين، وعدم زيادته خلال العام الماضي، وكذلك أجبرهم نقيب المحامين على عدم إقرار أي زيادة إلا بعد الانتخابات (التي جرت في مارس) ثم وافق على الزيادة لهم شهر مايو من العام الماضي، ورغم الزيادة التي أقرها إلا أن أسعار المحامين والمهندسين بقيت أقل من أسعار الصحفيين بنسبة تزيد على 12% رغم تثبيت الأسعار، حيث إنه لم يكن متاحًا تخفيض الأسعار عما وافقت عليه المجالس السابقة.
وأكد "الجارحي" وجود العديد من الأضرار التي تقع على الصحفيين دون غيرهم من معامل المختبر، والبرج، وألفا، تتمثل في أن أسعار نقابة الصحفيين تزيد 30% على أسعار اتحاد نقابة المهن الطبية بالمخالفة للتعاقد، الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء، كما أن كل نقابة من النقابات سواء باتحاد نقابات المهن الطبية (الأطباء - الأسنان ـ البيطريين - الصيادلة)، أو المحامين والمهندسين يحصلون على خصم 5% على كل مطالبة مالية من هذه المعامل، في حين نقابة الصحفيين تحصل على 1% فقط.
أسعار المحافظات
كما أن هناك ضررا إضافيا يتمثل في أن كل النقابات السابقة لديها أسعار في المحافظات أقل بكثير من أسعارها في القاهرة الكبرى، لكن للأسف نقابة الصحفيين أسعارها في القاهرة الكبرى هي نفس أسعار المحافظات، وذلك في إطار التبعات الموروثة التي تسعى لجنةة الرعاية الصحية والاجتماعية لتصحيحها.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أننا النقابة الأقل عددا بين كل النقابات الأخرى، وهو ما يدفع الجهات الطبية إلى التعامل معنا من منظور هذا العدد، لكن التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين يمنحنا مميزات كبيرة في التفاوض مع الجهات، ويعالج نقطة العدد التي نعانيها، فيما يستفيدون هم من قدرتنا على الضغط والنشر الصحفي الواسع، وكل التعاقدات الجديدة تكون مشتركة بمزايا أكبر في الأسعار والخصومات.
وكشف "الجارحي" عن أن المشتركين في مشروع علاج الصحفيين وصلوا إلى 33 ألف مشترك، في حين في المحامين والمهندسين تتجاوز مليون و200 ألف مشترك، وهو عدد يبلغ 3 أضعاف المشتركين في اتحاد نقابات المهن الطبية.
وحذر أيضا من أن الخضوع لممارسات المختبر، والبرج، وألفا سيؤدي لزيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج، خاصة أن المعامل الثلاثة فقط تستحوذ على أكثر من 30% من ميزانية المشروع، وتطبيق هذه الزيادات واستمرارها بعد ذلك سيجبر النقابات على زيادة أسعار الاشتراكات بنسب كبيرة لتعويض الفارق وهو ما يجب التصدي له، مع رفض عرضًا من المعامل بتحمل الأعضاء فارق هذه الزيادات في محاولتهم لتمرير ذلك.
وشدد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية على أن تصحيح هذا الخلل الكبير، أمر واجب وضروري؛ حفاظًا على حقوق الصحفيين في المقام الأول، ثم حقوق النقابة التي تم إهدارها لسنوات، لأن الصحفي ليس أقل من المهندس، ولا المحامي، ولا الطبيب، ولا الصيدلي، ولا البيطري، ما يتم حاليًا هو دفاع عن أعضاء النقابة، وعليهم استخدام البدائل التي سيتم نشرها، وستكون هناك عروض من المعامل البديلة لرفع العبء عن كاهل الصحفيين.
