وفد من النواب للتفاوض مع المالك
عمال «تى آند سي» يصعدون الإضراب ويغلقون مخازن الشركة أمام الشاحنات
صعد نحو 6 آلاف عامل من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس « تى آند سي»، إضرابهم عن العمل صباح الأحد، للمطالبة بزيادة الرواتب، بمنع حاويات الشحن من دخول المخازن، واستمروا في الهتاف حتى أخرجوها من بوابات الشركة.
وبحسب مصادر داخل الشركة، فإن الحاويات التي تم منعها من الدخول كان من المفترض أن تقوم بتحميل طلبية متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستوعب أسواقها أغلب إنتاج الشركة من الملابس الجاهزة.
واعتصم الآف العمال بساحة الشركة بمدينة العبور لليوم الرابع على التوالى، للمطالبة بالزيادة السنوية المقررة بنسبة 50% على الراتب، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه.
ونظم العمال مسيرات جابت أنحاء الشركة، ورددوا هتافات «قولي بتبني مصانع ليه.. وأنا واقع في عرض جنيه، يوم اتنين تلاتة. وهتنزل بالزيادة، 50% يا بلاش.. دي زيادة متنفعناش، مش خايفين».
وأضافت المصادر أن التصعيد جاء بعد فشل اللجنة المكلفة من مكتب العمل بمدينة العبور من إقناع الإدارة بتنفيذ طلبات العمال المشروعة.
وأشارت إلى أن وفدا من وزارة العمل وعدد من أعضاء مجلس النواب جضروا إلى الشركة صباح اليوم بعد منع الحاويات من دخول المخازن، وعقدوا اجتماعا مع مجدي طلبة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس «تى آند سي».
رصيد الإجازات السنوية
وفي ديسمبر الماضي نظم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، حيث فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.
ويعاني العمال من تدني أجورهم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ1200 جنيه حافز وبدل وجبة.
وأقرت الشركة زيادة سنوية بنسبة 25%، عقب إنهائهم إضرابًا عن العمل نظموه بداية فبراير من العام الماضي، وهي زيادة ضئيلة قياسًا بالزيادة التي حصل عليها عمال فرع الشركة في تركيا التي وصلت لـ50%.
وتأسست شركة «تى آند سي»، المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010 وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.
وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة " اتفاقية الكويز" الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%.
