بعد اعتقال المنصور ومنع فتحي من دخول أراضيها..
الإدارة الجديدة في سوريا تنزع "مفسدي العلاقات" عبر "خطة براجماتية"
تسعى الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع الى نزع أي علاقات سابقة لها سواء بالتيارات الجهادية القديمة أو بعض الفئات المحسوبة على تيار الفكر الإرهابي ، ضمن خطة براجماتيه لضمان فتح علاقات أوسع واشمل سواء عربيا او اقليميا او دوليا، فهي تسعى لإرضاء الأنظمة المهيمنة في المنطقة بتحييد "مفسدي العلاقات" بينها وبين الدول الأخرى سواء بتوقيفهم واعتقالهم في سوريا أو بمنع دخولهم الاراضي السورية لكي لا تكون بلاد الشام مسرحا لتصفية الحسابات وافساد العلاقات مع دول الجوار .
تحركات الإدارة الجديدة في سوريا جاءت من خلال ما كشفته المصادر مؤخرا ، أن الداخلية السورية أوقفت الإرهابي المصري أحمد المنصور، الذي أطلق تهديدات ضد القاهرة من الأراضي السورية، تم الكشف عن اسم مصري آخر كان شريكا له.
وحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت"، تبين أن المصري محمود فتحي، الذي زار سوريا مع وفد تركي بعد التخلص من نظام الأسد، كان شريكا للمنصور، وهو من شجعه على بث فيديوهات ضد مصر.
كما حثه على دعوة المصريين للحشد والنزول في تظاهرات وإحداث فوضى واضطرابات تزامنا مع الذكرى الـ 14 لمظاهرات 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق والراحل حسني مبارك.
ووفق المعلومات، فقد أبلغ فتحي عبر مسؤولين أتراك أنه من المستحسن عدم بقائه في سوريا، وفق مصادر مطلعة.
وكانت مصادر لـ"العربية.نت" أفادت سابقا بأن السلطات السورية أمرت بتوقيف المنصور لخرقه توجهات أحمد الشرع والإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من مناسبة حرصها على حسن العلاقات مع الدول العربية، وعدم صدور أي تهديدات ضدها انطلاقا من سوريا.
كما كشفت أن الإدارة السورية حذرت جميع رفقاء المنصور الذين يقيمون على الأراضي السورية وظهروا معه خلال فيديوهاته بعدم ممارسة أي نشاط يستهدف الدولة المصرية.
من هو محمود فتحي ؟
يذكر أن فتحي هو أحد عناصر حركة "حازمون" التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي يقبع حاليا في أحد السجون المصرية، بعد إدانته بالتحريض على العنف والإرهاب، كما يعد أحد مؤسسي حركة "كتائب حلوان" المسلحة.
وكان قد ادِين بقضية اغتيال النائب العام وحكم عليه بالإعدام، وأدرجته مصر ضمن المطلوبين على قوائم الإنتربول الدولي.
أما أحمد المنصور فهو من مواليد محافظة الإسكندرية، لكنه ينحدر من محافظة سوهاج، وانضم أيضا إلى حركة "حازمون".
كما شارك في اعتصام رابعة والنهضة في 2013، وعقب الإطاحة بحكم الإخوان فر من مصر وانضم إلى جيش الفتح في سوريا.
خلفيات رديكالية
ومن جانبه، يرى ماهر فرغلي الخبير في شؤن الجماعات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ “الصفحة الأولى” أن بسبب الخلفيات الرديكالية للشخصيات الأساسية في هيئة تحرير الشام، بما في ذلك مؤسسها أحمد الشرع، بتنظيم الدولة أولاً ثم بالقاعدة، أصبح لدى المجتمع الدولي، وخصوصا لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مخاوف مشروعة من احتمالية تحول سوريا إلى مركز للجهاد العالمي بعد سقوط نظام الأسد. ويعزز هذه المخاوف وجود آلاف المقاتلين الجهاديين الأجانب في صفوف الهيئة وفي التحالفات التي تقودها.
وأشار فرغلي إلى ان الإدارة الجديدة في سوريا تحاول التخلص من مخاوف وتحفظات الأنظمة في دول الجوار والأوروبيين من خلال خطة براجماتية في إدارة عمليات الحكم حتى الآن، بالإضافة إلى التقارير الاستخبارية لتثبت صدق القطيعة مع التيار الجهادي العالمي.
وأوضح فرغلي ان تلك الخطة دفعت العديد من القوى الدولية المحورية إلى تبني نهج براجماتي مقابل، وإلى قبول التعامل مع الهيئة بصفتها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة عملية التغيير في سوريا، مع تحفظ فريق اخر حتى تقدم الإدارة السورية ولاءا تاما للتعامل البراجماتي.
وقال فرغلي ان الإدارة الجديدة في سوريا تدرك ان اتطبيع العلاقات ورفع العقوبات الدولية بالكامل يتطلبان خطوات أكثر وضوحًا لبناء الثقة مع المجتمع الدولي، وخاصة مع الدول الغربية. ويتمثل ذلك في تقديم ضمانات مؤسسية ثابتة تؤكد القطيعة مع الفكر المتشدد والتيار الجهادي العالمي.
وأضاف فرغلي إن هذه التحركات أو التصرفات من الإدارة السورية قد تكون بادرة إيجابية، في إطار سياستها الحالية لتحسين الصورة الذهنية أمام المجتمع الدولي عامة، ومصر خاصة، مضيفا أن القاهرة مازالت لديها تحفظات تجاه الأوضاع في سوريا.
وأشار إلى أن قيام أحمد المنصور بارتكاب جريمة إرهابية متكاملة الأركان، وعلى الهواء مباشرة من الأراضي السورية، يتطلب من الإدارة السورية إيضاح الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، حتى يتم التثبت من صدق النوايا، وصحة الإجراءات.
وأضاف ان احمد الشرع يدرك تماما خطورة وجود مثل تلك الشخصيات على الأراضي السورية، وعبر عنه الشرع في أكثر من تصريح، حيث قال "لن يكون هناك تصدير للثورة".
وجدير بالذكر أن سوريا تنتظر اجتماعا للاتحاد الأوروبي في 27 من الشهر الجاري سيناقش الأوضاع داخل سوريا.
