أزمة قانون المسؤولية الطبية
إبراهيم الزيات بعد استقالته: مجلس نقابة الأطباء مات والقرارات تُملى على النقيب
تصاعدت أزمة نقابة الأطباء بعد الاستقالة المفاجئة لأربعة أعضاء من مجلس النقابة، وهم إبراهيم الزيات، وطارق منصور، وأحمد السيد، وأحمد علي، احتجاجا على تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كانت مقررة الجمعة 3 يناير، للاعتراض على مشروع قانون المسؤولية الطبية، والمواد الواردة فيه والتي تقضي بحبس الأطباء، في الوقت الذي تعاني فيه النقابة من انقسامات بين أعضاء المجلس حول كيفية مواجهة الملفات العاجلة التي تمس مستقبل المهنة، وفي مقدمتها القانون المطروح حاليا.
وكانت نقابة الأطباء، أعلنت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمدة شهر، ولحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وقال بيان لنقابة الأطباء حصلت الصفحة الأولى على نسخة منه: "يتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة
ولفتت إلى أنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وهناك توافق مع مجلس النواب على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، ووضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة المستقيل، إن أعضاء مجلس النقابة منذ فترة وهم يقاومون قانونا يضر الأطباء، ونجحوا في حشد الأعضاء لحضور الجمعية العمومية، واصفا ذلك بأنه لأول مرة في تاريخ النقابة تشهد هذا المستوى من الوعي بحقوقهم.
تراجع الحكومة
وأكد في تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولى أنه بعد تراجع الحكومة، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وموافقتهم على بعض مطالب الأطباء، لا يعقل أن تتراجع النقابة وتقرر إلغاء الجمعية العمومية التي تعتبر السند الرئيسي للمجلس والنقيب.
واتهم "الزيات" نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، وهيئة المكتب، باتخاذ قرار تأجيل الجمعية العمومية، دون الرجوع للمجلس، وانه اتخذ قرار الاستقالة، احتراما لنفسه ولتاريخه، وأنه لا يمكن أن يستمر في مجلس بهذا الشكل، تملى عليه القرارات من الخارج.
وقال إن النقابة ليست ملكا للنقيب، وطالما يتخذ القرارات بدون الرجوع لأحد، فغنه لا يعترف بتلك القرارات، والتي يجب أن تكون نابعة من المجلس بشكل ديمقراطي.
وأشار إلى انه اتخذ قرار الاستقالة لسببين، الأول تمييع المواد في مشروع المسؤولية الطبية، والادعاء بتحقيق مطالب الأطباء، وهو مالم يحدث بشكل كامل وحقيقي، والثاني هروب مجلس النقابة وفشله في عقد الجمعية العمومية، واصفا ذلك بالخذلان، متوقعا عدم انعقاد الجمعية العمومية بعد شهر لأنه لن يحضر فيها أحدا من أعضاء النقابة.
وكشف "الزيات" عن استمراره في العمل العام من خارج النقابة، وأنه لن يتراجع عن الاستقالة طالما أن القانون لم يخرج إلى النور ويتم إصداره بشكل رسمي، وذلك هو السبب الحقيقي وراء اللجوء لخيار الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، لأن كل ما يثار ويعلن في الوقت الحالي مجرد مناقشات، مؤكدا أن المجلس الحالي "مات" بسبب خذلاته لحوالي 25 ألف عضوا كانوا سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية الطارئة الذي تم ارجاؤها.
